دراسات في السياسات المالية — الصفحة ١٥٥

۱۰۰ حياته الانتاجية المقدرة . ومن ثم فهى تضمن استرداد المبلغ الأصلي الذي إستثمر في شراء الأصل في نهاية حياته . وطالما استمرت مستويات الأسعار ثابتة فان رصيد حساب الاستهلاك في نهاية المدة سوف يكفى لاستبدال الأصل بالكامل . وطالما استمرت مستويات الأسعار ثابتة فان طرق المحاسبة التقليدية سوف تعبر عن الأرباح والمركز المالى الحقيقى للمنشأة الا أن ثبات مستويات الأسعار افتراض استثنائي لا يمكن التعويل عليه واتجاه مستويات الأسعار عموماً منذ الحرب العالمية الثانية إلى الارتفاع المستمر وان تفاوت حدتها من فترة لأخرى ، حقيقة تاريخية لا يمكن انكارها . ومع هذا الارتفاع فى الأسعار فان طرق المحاسبة التقليدية سوف تؤدى إلى تجميع أرصدة في حساب استهلاك الأصل لا تكفى في نهاية عمره الانتاجي لاستبداله بأصل مماثل له تماماً من كافة النواحى الفنية ، ناهيك عن امكانية تكوينها لوسائل تمويلية كافية لشراء أصول متطورة ، تاركة المشروع عاجزاً عن استرداد القيمة الحقيقية لأصوله الرأسمالية وانطلاقاً من هذا الموقف فان أي معاملة ضريبية تمييزية تؤدى إلى تعويض طائفة من المستثمرين عن بعض ما يحيق بهم نتيجة لتلك الطرق التقليدية المحاسبة الاستهلاكات ، لابد وأن تؤدى إلى زيادة الربح الصافي ، وأن تعمل كحافز ضريبي التشجيع الاستثمارات في تلك المجالات المميزة ومن هنا جاءت فكرة معونات الاستثمار في النظم الضريبية معونات الاستثمار إلى نوعين (٥٨) . • و تنقسم وكافة الطرق التى تؤدى إلى توزيع قيمة التكلفة التاريخية للأصل الواجب استهلاكه على طول حياته الانتاجية . ويلاحظ أن مشكلة الأرباح الصورية في ظل ارتفاع الأسعار لا تتعلق بطرق احتساب أقساط استهلاك الأصول الثابتة فقط ولكتها تشمل العديد من البنود الأخرى في حسابات المتاجرة والارباح والخسائر . لتفصيل ذلك أنظر المراجع المذكورة في الهامش السابق (٥٦) . (٥٨) يلاحظ أننا سوف نناقش هذه الطرق من وجهة النظر الضريبية وليست المحاسبية :- أي أننا لا نناقشها كطرق لتعديل طرق المحاسبة التقليدية ولكنها كطرق تستخدم عند اتخاذ اجراءات ربط الضريبة على الأرباح .
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.