دراسات في السياسات المالية — الصفحة ١٤٥

١٤٥ الدول النامية من جهة وتنافس تلك الدول للحصول على أكبر قدر من من جهة أخرى ، قد يؤدى إلى نوع من المضاربة بين الدول النامية للتسابق على منح الحوافز ومزيد من تلك الحوافز . وقد تكون النتيجة النهائية لذلك هو زيادة تكلفة الدولة النامية لاستقدام الاستثمار الأجنبي المباشر دون تغيير يذكر في حجم رؤوس الأموال الأجنبية المتجهة لهذه الدولة . ومخلصون من ذلك إلى ضرورة تكاتف الدول النامية فى مواجهة الاستثمارات الأجنبية عن طريق عتمد الاتفاقيات التى توحد بين الحوافز الضريبية المستخدمة في الدول النامية وتمنع هذا التنافس الضار بينهم الا أن اختلاف الموارد الطبيعية والظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وأهداف خطط التنمية في كل دولة نامية عن الأخري بجعل هذه الحوافز الضريبية الموحدة فعالة فى بعض الدول وغير فعالة في دول أخرى . كما أن توحيد الحوافز الضريبية في الدول النامية مع اختلاف مواردها وظروفها وامكانياتها وموقعها الجغرافي .. السيخ يعد تحيز لبعض الدول دون البعض الآخر . فلا شك أن موارد وظروف ومناخ وموقع و ايديولوجيات بعض الدول النامية قد يجذب الها الاستثمارات الأجنبية دون البعض الآخر . ولابد اذن لهذا البعض الآخر أن تمنح يمنح من الحوافز قدراً أكبر يعادل به ان أمكن أثر هذه العوامل الطبيعية الملائمة في الدول الأخرى . ولابد لهذه الدول النامية التي تتمتع بعوامل جذب للاستثمارات الأجنبية أن تقلل من الحوافز بالقدر الذى يعادل تلك المزايا التي تتمتع بها و من الطبيعي أن فعالية أى من هذه الحوافز الضريبية يتوقف بالدرجة الأولى على وجود ذلك النظام الضريبي الذى يحتسب وجوده ضمن المتغيرات الأساسية التي تتحكم فى قرارات الاستثمار . فلا شك أن النظام الضريبي في بعض الدول النامية لا يعتد به فى اتخاذ قرارات الاستثمار ، الما لكثرة. الثغرات فيه وسهولة التهرب من الجزء الأعظم من الضرائب المستحقة ، واما لانخفاض معدلات الضرائب وتفاهة العبء الضريبي الذي عثله
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.