دراسات في السياسات المالية — الصفحة ١٣٦

-١٣٦ - صورة مشروعات مستقلة مسجلة فى الدولة النامية وخاضعة لكافة قوانينها ومنفصلة تماماً قانونياً ودفترياً عن الشركة الأم في دولة المستثمر . وينبغي رفض أي مشروع يأتى فى صورة فرع تابع للشركة الأم . ذلك لانه سوف يصعب عملياً متابعة القرارات أو فصل الحسابات أو تحديد الأرباح الحقيقية. لذلك الفرع (۳۸) : ه - للدولة النامية أن تحتفظ بحقها الكامل في فحص جميع دفاتر الشركة والاطلاع على كافة مستنداتها دون الاحتجاج بسريتها حتى تتمكن الدولة النامية من مراقبة الاستثمارات الأجنبية والتأكد من عدم انحرافها عن أهدافها المعتمدة أو مخالفتها للقوانين واللوائح المعمول بها ، وحتى تتمكن مصلحة الضرائب من التحقق من أرباحها واستثداء الضرائب المستحقة عليها. - • ٦ - على الدولة النامية أن تحدد الأحكام الخاصة بالعمال والخبراء الذين يعينهم المستثمر الأجنى . وللدولة أن تشترط نسبة معينة كحد أدنى من العمالة الوطنية . بل ان على الدولة النامية أن تضع الأحكام والضوابط التي تجعل من تلك المشروعات الأجنبية معهداً لتدريب العمالة الوطنية على التكنولوجيا الحديثة ورفع كفائتهم الانتاجية ، وتخريج القادة الاداريين. والكفاءات الفنية وامتصاصهم تدريجياً في المشروعات الوطنية . ۷ - وحتى لا يتكرر ذلك النوع من الاستثمارات الاستعمارية الذي ساد في القرن التاسع عشر فى الدول النامية والذي كانت مهمة الاستثمار الأجنبي فيه هو استخراج المواد الخام والطاقة وتصديرها إلى الدول المتقدمة (۳۸) ومن أوضح الأمثلة على ذلك ماحدث في مصر قبل سنة ١٩٥٢ حيث بلغ عدد . شركات التأمين العاملة في مصر ۱۲۳ شركة لم يسجل منها في مصر سوى ١١ شركة أنظر 6 دكتور حامد عبد المجيد دراز ، تقييم المعاملة الضريببة لشركات القطاع العام ، مؤسسة شبايع الجامعة ، ۱۹۷٤ ، ص ۱۳
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.