دراسات في السياسات المالية — الصفحة ١١٦

-- المتقدمة (۱) . كما نبهت الدراسات الحديثة إلى اتجاه نسبة المنح والاعانات الأجنبية إلى مجموع الدخل القومى للدول المتقدمة إلى التناقص المستمر منذ أوائل الستينيات. فبينما بلغت الزيادة الحقيقية فى الدخل القومى للدول الصناعية بأمريكا الشمالية وغرب أوروبا وشرق آسيا ودول الباسفيك خلال الفترة من سنة ١٩٦١ إلى سنة ١٩٧٥ ما يعادل ۸۰٪ من سنة الأساس ، فان القيمة الحقيقية للمعونات الأجنبية للدول النامية لم تزد على الاطلاق . الأمر الذي جعل نسبة المعونات الأجنبية تنخفض لتصل فى سنة ١٩٧٥ إلى ٠,٣٥٪ من مجموع الدخل القومى للدول المانحة، فى نفس الوقت الذي تنادى فيه هيئة الأمم المتحدة بضرورة أن تصل نسبة المعونات الأجنبية للدول النامية في سنة ۱۹۸۰ ما يعادل %۰٫۷٪ من مجموع الدخل القومى للدول المانحة (٢) فاذا ما أخذنا في الاعتبار ذلك الانخفاض فى القيمة الحقيقية للاعانات عن قيمتها الاسمية نتيجة لاتجاه الدول المالمانحة إلى نقييد معوناتها الخارجية ، لا تضح لنا عمق الفجوة القائمة المعدلات السائدة للمعونات الأجنبية بين وبين متطلبات التنمية في الدول النامية (٣) . (۱) Gerald M. Meier, The International Economics of Develoment, ,105 .Harper & Row 1968, p و أنظر أيضا (المعونات الاجنبية) محاضرة ألقاها الدكتور سعيد النجار بمعهد الدراسات المصرفية ، فبراير ١٩٦٣ ، خاصة صفحات ۱-۱۳ وكمثال للتحقق من عدم كفاية المعونات الاجنبية لسد الفجوة التمويلية في برامج التنميه الاقتصاديه لدولى الهند و الباكستان، أنظر Michael L Hoffman, The Scaffolding of Aid, Finance and Development, Vol. 5, No. 4. December 1968, pp. 14 — 19. Joris J.C. Voorhoeve, Trends in Official Development Aid, (2) Finance and Development, Vol. 14, No. 2, June 1977, Pp. 10 14. (۳) دكتور حامد عبد المجيد دراز - اثار الإنفاق العام في متغيرات النشاط الاقتصادي مجلة كلية انتجارة للبحوث العلمية ، جامعة الاسكندرية ، المجلد التاسع ، العدد الأول ، يناير ، ص ٢٤٠ - ٢٤١ وأنظر أيضاً = ۱۹۷۰
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.