دراسات في السياسات المالية — الصفحة ١١٠

الخدمات ، (٥٣) . وهكذا تتلاشى فكرة الفصل بين إيرادات ميزانية الخدمات وإيرادات ميزانية الانتاج ، وتسقط الحجة - غير العلمية أصلا ـ التي استندت اليها اللجنة العلمية للمؤتمر الضريبي الثاني . أما الشق الثانى فينتفى بإنتفاء الشق الاول . فلئن كانت شركات القطاع الخاص تساهم في تمويل ميزانية الخدمات بجزء من أرباحها في صورة ضرائب ، . فان شركات القطاع العام سوف تساهم في تمويل النفقات العامة (بميزانيت الخدمات والاعمال ( بكل أرباحها في صوره فائض القطاع العام. ثامنا : وينادى البعض بالإبقاء على الضرائب المفروضة على شركات القطاع العام حتى لا يؤدى الغائها إلى تضييع الفرصة على الدولة للاستفادة منها كأدوات لتحقيق التوازن بين عرض وطلب السلع المختلفة (٥) . ولا أخال المنادين بهذا الرأى يتكلمون عن الضرائب المفروضة على شركات القطاع العام في مصر . وإنما يشيرون على الارجح إلى الضريبة على رقم الاعمال كما يستخدمها الاتحاد السوفيق. حيث تعتبر الضريبة على رقم الاعمال في الاتحاد السوفيتي عنصرا أساسيا من عناصر تكوين الثمن. ويكفى أن ترفع الدولة من سعر الضريبة أو تخفضه ، لكي يرتفع تلقائيا ثمن بيع السلعه أو ينخفض ، فتستطيع الدولة بذلك أن تحقق التوازن بين عرض وطلب السلع المختلفه وأن توفر للأثمان (٥٣) أنظر تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع ميزانية الخدمات السنة المالية ٦٦ / ١٩٦٧ ، ص ٢ . (٥٤) دكتور أمين عبد الفتاح سلام - السياسة الضريبية للدول المتخلفة . دار النهضة العربية ١٩٧٠ ، ص ٣٤٠
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.