- ۱۰۳
رابعا: وقد يقال أن هدف الدولة من استمرار فرض الضرائب على
وبعد
التأميم .
شركات القطاع العام هو الرغبة فى عدم تغيير الظروف المالية التي تعمل في ظلها هذه الشركات حتى يمكن الحكم على تطور كفائتها الإنتاجية قبل و ينبثق هذا القول عن إعتقاد بأن مقارنة الأرباح الصافية بعد خصم الضرائب المستحقة تعد مقياساً للحكم على تطور الكفاءة الإنتاجية للشركة قبل وبعد التأميم. وأن إعفاء شركات القطاع العام من الضرائب سوف يؤدى إلى تضخيم الارباح الصافية للشركة بصورة غير حقيقية ، قد تؤدى إلى الحكم الخاطىء بزيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة بعد التأميم . ومن ثم يصبح الإبقاء على الضرائب على شركات القطاع العام ضرورة تعمليها الرغبة في تحقيق الرقابة الادارية الفعالة على كفاءة
الشركات في القطاع العام . ولا شك في أن هذا القول يحمل في طياته أركان نقضه . فلو كان الربح الصافي بعد خصم الضريبة يصلح مقياساً للحكم على الكفاءة الانتاجية للشركة ، ولو أرادت الدولة الغاء الضرائب على شركات القطاع العام ، فإن سجلات الشركات قبل التأميم تحتوى على أرصدة الارباح الصافية قبل خصم الضرائب والتي يمكن مقارنتها بأرصدة الأرباح الصافية للشركة بعد التأميم . ولو أصر المنادون بهذا القول على ضرورة المقارنة بالربح الصافى بعد الضريبة لأمكن ( حسابياً لمجرد المقارنة ) استنزال ما يعادل قيمه الضرائب السائدة قبل التأميم من أرصده الأرباح الصافية لشركات القطاع العام ومقارنتها بالأرصدة المماثلة لهذه الشركات
قبل التأميم.
ولو كان تبرير استمرار فرض الضرائب - كما يقولون - يهدف إلى عدم
تغيير الظروف المالية التى تعمل فى ظلها هذه الشركات، فهل استمرار فرض الضرائب على
ص ١٠٣