الفصل الثاني
المنظمات وتحديث العالم
والقياسية ، ففي مثل هذه الحالات يتجه أعضاء المنظمة لاتباع اللوائح بصرامة مستخدمين قدراً قليلاً من الاستجابات المتخصصة تجاه ما يواجههم من مسائل . وفي حين أن ذلك سيؤكد مشروعية أعمال أعضاء المنظمة وقد تكون هنالك تكاليف أيضاً ؛ فعدم المرونة قد يصبح سمة لاستجابات هؤلاء الأعضاء للمسائل والتحديات الجديدة في بيئة المنظمة ، فأعضاء المنظمة قد يكونون منغلقين فى دائرة معززة بالأعمال غير المناسبة والمتزايدة في سياق المسائل والقضايا الجديدة التى تكون قد نشأت . ومن وجهة نظر الأعضاء قد تكون حماية مشروعية أعمالهم بتكرار استجاباتهم الرسمية والقياسية مناسبة بصورة كلية ؛ فلن يعاقبوا باتباعهم اللوائح حتى ولو كانت عواقب ذلك وخيمة بالنسبة لمنظمتهم
وإحدى الطرق لمحاولة تقديم منظمة أكثر استجابة هي تباطؤ الاتجاهات نحو المركزية ، والهرم الوظيفي ، والتمييز فى الوضع الوظيفي ، عن طريق السعى للتنازل عن السلطات والصلاحيات بالتفويض . وقد تترتب على ذلك أيضا تكاليف إذا ما تمت في ظروف صنع قرار عادية مثل قصر الوقت . وقد تتبع ذلك نتائج أخرى ؛ فقد أثبت (سلنيك ١م) أن الزيادة فى التعويض فى منظمة يتجه إلى زيادة درجة التخصص والمؤهلات الثبوتية . وهذا يضيف إلى تشعب المصالح داخل المنظمة ؛ إذ إن المفوضين يعدون جداول أعمالهم وأهدافهم بدلاً من الالتزام بالمنظمة ككل . ولذلك فقد أطلق على ذلك مشكلة عدم الطاعة في المنظمات سلزنيك (١٩٤٩) ؛ فأعضاء المنظمة - لأى سبب كان – قد لا يذعنون لسلطة المنظمة التنفيذية ؛ ولذلك فتفويض السلطات يعنى بذل مجهود كبير لإضفاء المشروعية على الأعمال التي يرغب الجهاز التنفيذي في الموافقة عليها كنتيجة منطقية ، كما أن قدراً كبيراً من الجهد سيبذل لجعل أعمال المفوضين التي لا يرغب فيها الجهاز التنفيذي غير مشروعة .
هیچ H age :
يتضح من التناول المختصر لمبادئ البيروقراطية من خلال بعض الدراسات الكلاسيكية ، أن الاتجاهات التي حددها (فيبر) باعتبارها بيروقراطية لا تؤيد بالضرورة بعضها بعضاً ؛ فهى ليست متداخلة بشدة ولا هى متماسكة تحت ظروف طارئة قد تواجه المنظمات ؛ هذه النظرة الناقدة استغلها جيرالد هيج (١٩٦٥) في
المنظمات الحديثة
۷۱
ص ٧١