الفصل الثامن
مهارة ما بعد الحداثة وتكوين رأس المال
السياسات المؤسسية فى الحكومة الفيدرالية ، وهيئة العلاقات الصناعية المستقلة قضائياً (وهى الجهاز المحدد للأجور والخاص بالتحكيم والتراضي) ، بالإضافة إلى السياسات المحلية التي يتم اتباعها من خلال المنظمات المختلفة ووسائل الإعلام والحركة النقابية ، وكما اعترفت البعثة الأسترالية في الوثيقة ، فإن ألمانيا الغربية والسويد تقدمان أمثلة التماثل المؤسسى الأكثر جذباً للانتباه ، وذلك من قبل ما يمكن أن يسميه المرء الحركة العمالية لما بعد الحداثة ؛ إذ لم يعد المرء مشبعاً بسياسات الإنتاج بوصفها مباراة للمجموع الصفري بين رأس المال ذى النفوذ غير المحدد وبين مقاومة العاملين . وتعد السويد هي الأكثر جذباً للانتباه بين البلدين ؛ لأن جدول أعمال (أجندة) سياسة ما بعد الحداثة بها قد وصلت إلى أبعد مدى ، متحدية التمييز الجوهرى بين العمال ورأس المال ، فى واحدة من أكثر اقتصاديات العالم كفاءة وفاعلية ؛ فالسويد ترسم الطريق للأمام لمجموعة من الإمكانات لا تكون فيها العلاقات في الإنتاج خاضعة لدرجة من اللاتمييز فحسب ، ولكن لعلاقات الإنتاج أيضاً ، من خلال آليات التكوين الجماعي لرأس المال . أما الموضوع الأول فقد تم الأخذ به في أستراليا ، وقد انعكس في وثيقة دفع المجلس الأسترالى للنقابات لقرار إعادة الهيكلة المرنة والتكوين الجماعي للمهارات التي يتم اتباعها من خلال هيئة العلاقات الصناعية ، والتي أبدت النقابات عن استعدادها للتفاوض بها حول تحقيق مرونة أكثر لاتفاقيات الإنتاجية وإعادة هيكلة الأجور (راجع) بادهام Badham و ماتیوس Matthews ۲۲۷:۱۹۸۹- ۲۳۲) . وفي الواقع ، إن الإستراتيجية التي تم اتباعها تبدو مشابهة بدرجة ملحوظة للإستراتيجية التي اقترحها (كيرن) و (شومان) ، التي استعرضناها في الفصل السابق . وفي نفس زمن إعداد هذا الكتاب لم يكن وضع الاهتمام باللاتمييز من خلال التكوين الجماعي لرأس المال قد وضع فى الأجندة الرسمية ؛ على الرغم من أنه قد تمت مناقشته قبل قيادة الحركة النقابية . ويجب أن نتناول السويد لنرى أبعد ما وصلت إليه هذه الأفكار بقياسها على إستراتيجية سبق أن حددت بأنها مهمة في حالة اليابان ويعد تكوين رأس المال عاملاً حاسماً في عمل المنظمة . وإن تحقيقه على نحو فعال يعد شرطاً مسبقاً لبقاء المنظمة . ولقد تناولنا في الفصول السابقة عاملاً واحداً باعتباره مهماً في توضيح نجاح المنظمات اليابانية من منظور اقتصادي ، وهذا العامل
المنظمات الحديثة
٣٢١
ص ٣٢١