،
ولا تفسير ولا تعطيل ، وليس علينا تفصيل المراد وتعيينه ، وليس البحث عنه من شأننا في الأكثر ، بل نكل علم تفصيله الى الله تعالى : ونصرف عن الخوض فيه قلوبنا وألسنتنا ، فهذا ونحوه هو الصواب عند أئمة الفتوى ، وهو مذهب السلف الصالح وأئمة المذاهب المعتبرة ، وأكابر العلماء منا ومن غيرنا ، وهو أصوب وأسلم للعامة وأشباههم، ممن يدخل قلبه بالخوض في ذلك ، ومن كان منهم قد اعتقد إعتقاداً باطلاً مفصلاً ففى الزامه بهذا الطريق صرف له عن ذلك الاعتقاد الباطل بما هو أهون وأيسر وأسلم . وإذا عزر ولي الأمر من حاد منهم عن هذه الطريقة فقد تأسى بعمر ابن الخطاب رضي الله عنه في تعزيزه صبيغ بن غسل الذي كان يسأل عن المتشابهات (1) . (۱)
(۱) وقصته كما رواها الدارمي يلي : عن نافع مولى عبد الله يعني بن عمر ـ ان صبيغ العراقي جعل يسأل عن أشياء القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر فبعث به عمرو بن العاص الى عمر بن الخطاب ، فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه فقال: این الرجل ؟ فقال : في الرحل . قال عمر : أبصر
من
من
6
أن يكون ذهب فتصيبك مني به العقوبة الموجعة ، فأتاه به فقال عمر تسأل محدثة ؟ فأرسل عمر الى رطائب من جريد فضربه بها حتى ترك ظهره وبرة ، ثم تركه حتى برأ ثم عاد له ثم تركه حتى برأ فدعا به ليعود له قال : فقال صبيغ : إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا ، وإن كنت تريد ان تداويني فقد والله برئت فأذن له الى أرضه . وكتب إلى أبي موسى الأشعري : أن لا يجالسه أحد من المسلمين، فاشتد ذلك على الرجل ، فكتب ابو موسى الى عمر : أن قد حسنت توبته ، ، فكتب عمر أن يأذن للناس بمجالسته
الكتاب — ص ٤٥