التوجيهات المستقبلية للاقتصاد السعودي — الصفحة ٨٣

تجارة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية في إتفاقية الجات ٥٩ فمجرد رؤية المستهلك للاسم التجاري ( LOGO ) لسلعة ما يمكن أن يتحقق اقتناعه وهذا هو الغالب ومن المحتمل أن لا يتم شراء السلعة بدون العلامة التي تميزها . أما حماية حقوق النشر فقد أقرتها معاهدة BERNE عام ١٨٨٦ وتمنع استخدام النشر بدون المؤلف ولا تجيز وسائل نشره بطرق غير قانونية وفي العالم الثالث يلاحظ مدى الجور الذي يلحق بالمؤلفين بسبب السطو على إنتاجهم الفكري وقد اشتهر قطران عربيان بهذا السطو على الإنتاج الفكري وهو باعث يوجب تبني نظام الجات والترحيب بضوابط الإتفاقية . وفيما يلي سألقي نظرة متأملة حول المغزى الاقتصادي لحماية حقوق الملكية الفكرية . بالقانون الدولي تحمى الحقوق وبالاقتصاد والتجارة تتكون صرة ذهبية !! لبراءات الاختراع دور فعال في التقدم التكنولوجي ويعتبر شمبيتر أول من وضع أسس نظرية الاستثمار ممثلة في الابتكارات (INNOVATIONS ) . العالم الصناعي يعتقد أن الأقطار النامية لا تستثمر في بناء التكنولوجيا كما يجب وقد عكست اتفاقية الجات هذه النظرة. مع الاختلاف الواضح بين الأقسام الرئيسية السابقة لحقوق الملكية الفكرية إلا أنها ذات قاسم مشترك ألا وهو تحويل الإنتاج الفكري INTELLECTUAL (PROPERTY ) إلى معرفة (KNOWLEDGE) مجازية ذات مدلول تجاري. ولكن كيف ومتى تصبح المعرفة ذات قيمة تجارية ؟ (ربما) يكون هذا أحد الجوانب الحرجة في اتفاقية الجات ( وقد يكون للمصادفة دور عندما تلوح الفكرة فتنزل على المبتكر كالوحي وبسرعة تفوق سرعة سقوط التفاحة التي قادت إلى إكتشاف الجاذبية. وربما يمضي دهر قبل إكتشاف معين كملايين السنين التي سبقت إكتشاف النار. ولا سبيل إلى اختصار الزمن في الوقت الحاضر سوى (RD) وهي القضية التي ارتبطت بمفهومي الإختراع ) INVENTION ) والابتكار عن د ( INVENTION ) عند شمبيتر وما يقودان إليه من علوم تطبيقية في المجال الدولي . ومربط الفرس أن للابتكارات والاختراعات تكاليف وترى الجات أنه لا يجب الاستخدام الذي يمكن من تحقيق أرباح تجارية
الكتاب — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.