التوجيهات المستقبلية للاقتصاد السعودي — الصفحة ٣٤٢

۳۱۸ الافتراضات: مستقبل الزراعة في المملكة العربية السعودية ملحق رقم "1" مقارنة التكاليف والفوائد بين الوضع الحالي والخطة المقترحة سوف تقدر العائدات الفعلية من القمح والشعير على أساس ٤٧٠ ريالاً للطن وهي التكلفة التقريبية للاستيراد علماً بأن مثل هذا الرقم لا يتحقق في حال التصدير. وكما أن مبيعات القمح والشعير من قبل الدولة هي أيضاً معانة ولهذا فإن الدخل الحقيقي للدولة أقل من هذا الرقم. هناك تكاليف متعلقة بتناول هذه المنتجات مثل التكاليف الادارية للاستلام والتسليم والتخزين والمعالجة والطحن والتصنيع والبيع .. الخ، ولكنها لن تضم للتكاليف في هذه المقارنة تسهيلاً وحدا من المداخلات الكثيرة التي قد يأخذ أمر حصرها وقتاً وجهداً. سوف تقدر العائدات من مبيعات الاعلاف الأخرى والتي افترض أنها تشكل نسبة ٢٠٪ من المساحة المزروعة وبقيمة ٤٧٠ ريالاً للطن من العلف الجاف معدل انتاج الهكتار ١٢ طناً . العائدات من المنتجات ضمن الخطة المقترحة سيفترض أنها لن تتحقق إلا بعد عشر سنوات من البداية وبنسبة %٢٥% لكل سنة بعد العشر سنوات الأولى وهذا الافتراض اعتمد على الرغبة في الأخذ بالأسوأ اثباتاً لوجهة النظر التي تتبناها هذه الورقة ولكن هذا الافتراض يجب أن لا يؤخذ به في حالة عمل الترتيبات والاستعدادات المتعلقة بالبرنامج نفسه فهذه لابد أن تكون موضوعاً لتخطيط تفصيلي دقيق. أيضاً ومن أجل الزيادة في الحيطة سوف يفترض أن اعتمادات مالية ومصروفات سوف تنفق على مدى خمسة وعشرين عاماً على ترتيبات موضوع المياه وسوف يؤخذ برقم لا يعتمد على أي أساس سوى اثبات أن مصاريف كهذه قد يكون لها جدوى وهي ستكون مجدية في ظل الافتراضات التي تعتمدها هذه الورقة. سوف تكون المقارنة على افتراض أن هناك خيارين .. الأول هو الاستمرار على النهج القائم أما الثاني فهو الخيار الذي تعرضه هذه الورقة ورغم أن هناك خياراً ثالثت وهو التخلي عن القطاع الزراعي وتركه يعالج مشاكله بنفسه، إلا أنه خيار يصعب القبول به لأنه سيترك موضوع المياه دون ترتيب وكما أنه يصعب التعرف على نتائجه.
الكتاب — ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.