د. فاروق محمد أخضر
إن فاعليات عالمنا الاقتصادي الجديد يتطلب منا تفكيرا متفردا وعملا إبداعيا ، وجماعيا في نفس الوقت وباستراتيجيات جديدة حتى نتمكن من دخول القرن الحادي والعشرين بأمل وتفاؤل وثبات ، وحتى نستطيع أن نطور اقتصادنا الوطني مستقبلا
بشكل عنقودي ومتكامل وبشيء من الواقعية والاستمرارية .
•
إن سياسة التخصيص الوطنية التي ستأخذ في اعتبارها توجهات اتفاقية الجات ومسيرة الاقتصاد الوطني السعودي لكفيلة بشحذ طاقات القطاع الخاص وتعبئته بكل إمكاناته كأهم رافد من روافد الاقتصاد الوطني .. أقول إن هذا الاتجاه سوف يقودنا
بلا شك إلى : أولا : أن نعيد صياغة السياسات الصناعية في البلاد وسياسة تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في هذا القطاع بما يتواكب مع مظاهر عالمنا الاقتصادي الجديد
وتحدياته
ثانيا : أن نبدأ فورا في تطوير وتنمية وتوسعة القدرات الاستيعابية في المناطق الصناعية في المملكة ، وتطوير الخدمات والمنافع فيها حتى تتمكن من استيعاب الصناعات الجديدة والتي بدأت تغلق الأبواب تجاهها
ثالثا : أن نقوم بتوضيح سياساتنا المتعلقة بمشاركة القطاع الخاص في المشاريع الصناعية المنبثقة من الصناعات البترولية والصناعات البتروكيماوية بشكل يستوعبه المستثمرون الجدد من السعوديين والأجانب على السواء وبأسلوب
يستنطق إبداعاتهم ويشبع مراميهم .
رابعا: أن نقوم بمراجعة السياسة السعرية للمنتجات والخدمات التي تقدمها وتدعمها الدولة، وحتى يتم بشكل تدريجي الترشيد في استهلاكها وإعادة التوازن بين
هياكل أسعارها
الكتاب — ص ٨