أ. فيصل بن عبد الرحمن السديري
۲۸۹
وبمعانية تلك الارقام يمكن استخلاص الملاحظات واثارة التساؤلات التالية :
نسبة العائد من المياه المستهلكة يعتبر منخفضاً للغاية، كما أن هذه المحاصيل تستعمل مياهاً غير متحددة.
الدولة تدفع فارقاً كبيراً قدره ٦,٧٧ بلايين ريال بين تكلفة المحاصيل المعانة مقارنة
بتكلفة ما يمكن استيراده.
انتاج القمح تعدى مستويات الاكتفاء الذاتي وإذا أن البلاد ستقبل به كحد أعلى وتتحمل بذلك التكلفة المترتبة في سبيل الأمن الغذائي إذا كان بطبيعة الحال يشكل أمنا غذائياً، فإن أي كميات تزيد عن هذا الحجم سوف ينتهي بيعها بخسارة كبيرة
وهو ما يحدث الآن.
ثقل هذه الاعانات وتبعاتها السلبية على الاقتصاد الوطني أصبحت واقعاً ملموساً. إذا استمر استهلاك المياه على المنوال القائم، فإن ذلك يثير تساؤلاً واقعياً عن مدى امكانية استمرار القطاع الزراعي.
الاستعراض السابق كان يناقش سياسات تشجيع محاصيل القمح والشعير والاعلاف وهي التي تغطي زراعتها جل المساحة الزراعية السياسات والترتيبات في الحقول الزراعية الأخرى كإنتاج لحوم الدجاج والبيض والالبان والخضروات في البيوت المحمية، الأسماك الزراعات التي تعتمد على مياه السدود كجيزان ونجران وانتاج الاشجار في المناطق الجبلية من المملكة العربية السعودية كلها ليست جزءاً من هذا
الموضوع .
كما تجدر الاشارة الى أنه بالرغم من أن بعض المعلومات تعتمد على بعض الافتراضات، فإنها قد أثارت تساؤلات وابرزت تحفظات هي
(1)
يعود السبب في عدم تناول هذه المناطق وتلك المجالات في سباق هذا البحث الى محاولة التركيز في بحث البدائل الزراعية للمحاصيل الحقلية. وهذا لا يعني بأي حال تقليل أهمية تلك النشاطات مثل انتاج البيض والالبان ومقومات انتاج الحمضيات في نجران أو الفواكه مثل الموز والمانقا وغيرها في جيزان أو انتاج الاشجار الأخرى في المناطق الجبلية الأخرى من
المملكة.
الكتاب — ص ٢٨٩