التوجيهات المستقبلية للاقتصاد السعودي — الصفحة ٣١٠

٢٨٦ مستقبل | راعة في المملكة العربية السعودية بغض النظر عن محاسن أو مساوئ تبني واستهداف زراعة القمح كمحصول زراعي أساسي في سياسة التنمية الزراعية، فإن قناعة هذه الورقة تكمن في أنه ما كان ممكنا " دون استهداف منتج كالقمح تحقيق ما تحقق في تكوين هذه البنية الزراعية الأساسية وتدريب جزء كبير من السكان على هذا النشاط. هذه البداية الطيبة كان يجب أن تكون جزءاً من خطة أكبر وأشمل نحو التنمية الزراعية في المملكة. ولكن هذا مع الأسف لم يكن كذلك. وبما أن انتاج القمح أصبح هدفاً لذاته بدلا من أن يكون وسيلة، وبما أنه خيار لا يقوم على ميزات اقتصادية، فإن الاستمرار فيه غير وارد ويعتقد أنه قد وصل الى نهاية المطاف في الوقت الحاضر هناك انعدام للرؤية والتوجيه أصبح غير واضح وهناك حاجة ملحة ولأسباب كثيرة للخروج من هذه الدائرة وحصر أو وقف انتاج القمح على شكله القائم... ولكن بدون خطط بديلة وتحول مرحلي فإن القطاع الزراعي سيواجه صعوبات فائقة وتأثيرات على الاقتصاد العام بأكمله إضافة الى أن عدم معرفة التوجه قد يزيد من هذا العبء، فإن الدور القيادي الذي لعبه القطاع الزراعي في الاقتصاد العام لم يعد حقيقة. هذا عن النتائج التي لعبها انتاج القمح كوسيلة لتشجيع إقامة قطاع زراعي على الحجم الذي أصبح عليه الآن، فإنه لابد من الاتفاق على أن هذا الإنتاج، وبخاصة ما يزيد عن الاستهلاك المحلي، لا يخدم أي أغراض حقيقة للأسباب التالية: - الاستهلاك الكبير للمياه . انخفاض نسبة العائد مقارنة بقيمة المياه المستهلكة إذ يقدر العائد ۲۳ هللة لكل متر مكعب من المياه كما يشار الى ذلك في جزء آخر من هذه الورقة). انعدام الميزة النسبية. فإن من الأرخص استيراده. إذا كان موضوع الأمن الغذائي حقيقة من الأساس، فإن التكامل فيه لم ولن يتحقق من مسألة الإنتاج وحدة إذ ما يزال يعتمد ذلك على مؤثرات خارجية ممثلة في المعدات وقطع الغيار والعمالة المستوردة. كما
الكتاب — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.