د فاروق محمد أخضر
لبدء في تخصيص الشركات والمؤسسات الصغيرة والتي يستطيع القطاع الخاص أن يتعامل معها ، ويرى نجاح التجربة فيها بسهولة وفي وقت قصير .
-
ثانيا
الاستعداد، والترحيب و إبداء الرغبة في مشاركة الشركات والمؤسسات الأجنبية في عملية التخصيص، والتي تتمكن من إحضار التقنية والمهارات الإدارية معها ، إضافة إلى رساميلها التي ستحضرها معها أيضا إذا ما اشتركت في التخصيص، إذ أن إغلاق هذا الباب سيصد كثيرا من الروافد الهامة للاقتصاد الوطني وقد لا يثري تجربة التخصيص في بعض المشاريع
- توحيه جميع إيرادات الدولة من عمليات التخصيص إلى الاستثمار في المشاريع الرأسمالية الإنمائية حتى لاتؤدى عملية التخصيص إلى مجرد انتقال الملكية دون الاستفادة من زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد ككل ، ولكي تزداد نسبة تراكم الرأسمال الوطني المنتج وبمعنى آخر حتى لا توجـه هــذه الموارد إلـــى
المصاريف الاستهلاكية أو التشغيلية في ميزانية الدولة .
: قرار الدخول في اتفاقية « الجات » :
•
وهذا أيضا قرار هام استوجبته التغيرات العالمية، وسيكون له كذلك آثار كبيرة وهامة على الاقتصاد الوطني السعودي في المستقبل . وقد سبق لي التحدث والكتابة في مجالات عدة عن أهم آثار هذه الاتفاقية على الاقتصاد السعودي ، إلا أنه ما قد يهمنا هنا هو معرفة ما ستقود إليه هذه الاتفاقية في توجهاتها الفلسفية والاستراتيجية في تكوين ما نسميه بـ « عالمنا الاقتصادي الجديد » والذي ستكون بطبيعة الحال المملكة العربية السعودية جزءا منه . إن هذه الاتفاقية ستدفع بكافة البلدان والشعوب والمناطق إلى التخصص في إنتاج ما يمكن إن تنتجه وتقدمه هذه البلدان والشعوب
الكتاب — ص ٦