٢٦٩
الملكية والأداء دليل عن واقع الشركات المساهمة السعودية
وعند قياس الأداء بالعائد على حقوق الملكية عمود (۳) جدول رقم (۲) ، فكل المتغيرات المفسرة تظهر بالإشارة الموجبة ما عدا الحد الثابت ونسبة الدين إلى حقوق الملكية. ومن حيث المعنوية الإحصائية نجد بأن المتغير الوحيد الغير معنوي هو الحافز المادي. أما عند قياس الأداء بالعائد على الأصول ) عمود (٤))، فان كل من الدين إلى حقوق الملكية والحافز المادي وميل العضو لتجنب الإقتراض ليست معنوية إحصائيا . وعلى ضوء هذه النتائج فإن الزيادة في ملكية العضو بــ %۱ ، مع بقاء الأشياء الأخرى ثابتة، سوف تؤدي إلى تحسين في الأداء مقاس بالعائد على الأصود بنسبة ١,٨٨ ٠
•
وعندما يقاس الأداء بالعائد الفعلي على السهم ) عمود ۱ ) يتبين أن الحافز المادي هو فقط العامل غير المؤثر على أداء الشركة بينما تبدو بقية المتغيرات معنوية إحصائيا . ويظهر ملكية العضو والدين إلى حقوق الملكية بالإشارة المفترضة لكنهما بمعنوية إحصائية عند ۱۳. أما بالنسبة للمتغيرات الصورية فجميعها ذات إشارة موجبة ومعنوية إحصائيا وذوات الإشارة الموجبة باستثناء الحد الثابت ذي الإشارة السالبة والذي يمثل قطاع الكهرباء . وعلى ضوء هذه النتائج فإن الزيادة في ملكية العضو بـ 1% مع بقاء الأشياء الأخرى ثابتة ، سوف تؤدي إلى تحسين في الأداء مقاس بالعائد الفعلي على السهم بواقع ٧,٤٧ ريالا سعوديا
•
وعند استخدام الأرباح قبل الزكاة والضرائب كمقياس للأداء (عمود (۲) فإن المتغيرات التي تتعلق بخصائص العضو باستثناء الحافز المادي ومتغير الدين إلى حقوق الملكية فليست معنوية لتدل ذلك على أنها لا تؤثر على أداء الشركة حسب هذا المقياس وعلى ضوء هذه النتائج فإن الزيادة في ملكية العضو بـ %١ مع بقاء الأشياء الأخرى ثابتة، سوف تؤدي إلى تحسين في الأداء مقاس بالأرباح قبل الزكاة بواقع ١٥٩ ألف ريالا
وعندما يقاس الأداء بنسبة الأرباح إلى المبيعات ) عمود ه ) فإن المتغيرات الصورية ونسبة الدين إلى حقوق المساهمين فقط التي تظهر بالإشارة الموجبة وبمعنوية إحصائية. وعلى ضوء النتائج فإن زيادة هذه النسبة بواقع 1% ، مع بقاء الأشياء الأخرى ثابتة ، فمن شأنها أن تحدث زيادة في نسبة الارباح إلى المبيعات بنسبة
%598
الكتاب — ص ٢٦٩