د فاروق . محمد أخضر
الدول النامية، ولم تكن الحاجة الماسة لسد العجز في ميزانية الدولة هي السبب الأول والرئيسي للتخصيص في المملكة كما هو الملاحظ لمن يراقب الأحوال المالية في معظم الدول النامية أو ذات النظم الاشتراكية السابقة
إن التخصيص في المملكة العربية السعودية كما يبدو قد انطلق من مبعث واحد وهو توسيع دور القطاع الخاص في تحقيق الخطط الاقتصادية الطموحة وبالتالي توسيع القاعدة الوطنية التي تتخذ القرار الاقتصادي في البلاد. والذي سيكون من
يفيا
آثاره : - اشراك المواطن السعودي في القرارات الحيوية الاقتصادية منها والاجتماعية لتكملة مسيرة المنظومة السياسية التي شملت نظام الحكم ونظام الشورى
ونظام المقاطعات
•
تحسين فاعليات أداء هذه المشاريع التي ستوجه للتخصيص عن طريق إدارتها بأساليب ذات معايير تجارية واقتصادية ، وبالتالي رفع الكفاءة الإنتاجية لهذه
المشاريع وتعظيم مخرجاتها
•
إدخال دماء جديدة في شرايين الهيكل الاقتصادي في البلاد عن طريق اشراك
القطاع الخاص السعودي في ملكيتها وإدارتها وتشغيلها
·
- حماية الرساميل السعودية الخاصة المهاجرة بإتاحة الفرص الاستثمارية
في الاقتصاد السعودي .
تخفيف الأعباء المالية على الدولة في هذه المشاريع المخصصة حتى تتمكن الدولة من تسخير إستثماراتها في المشاريع الإنمائية والتي يحجم عنها القطاع الخاص
وكذلك المشروعات الاستراتيجية المرتبطة بتحقيق أهداف اجتماعية وسياسية .
الكتاب — ص ٤