التوقعات الخاصة بأداء الاقتصاد السعودي خلال الخمس سنوات المقبلة
۲۲۵
لإيضاح أهمية التعليم والتدريب وتطوير القوى البشرية الوطنية وتحسين أدائها لتقوم بواجبها في كافة المجالات تلي ذلك من ناحية أهمية الإنفاق الحكومي قطاع المصالح والمؤسسات العامة وأنفق عليها ۳۰ مليار ريال. (١٥٪) ثم القطاع الصحي والخدمات الاجتماعية وخصص لها ١٤ مليار ريال (۷) لما في ذلك من أهمية كبيرة لصحة المواطن وضرورة تأمين كل ما يحتاجه من رعاية اجتماعية وضمانات تؤمن له الحياة الكريمة. وكانت هناك دلالة قوية وضرورية في ميزانية ۱۹۹۳م وهي استمرار الدولة للصرف بسخاء على الإعانات والقروض المقدمة للقطاع الخاص والمواطنين حيث بلغت ١٧ مليار ريال منها 9 مليارات للإعانات الزراعية والمواد الغذائية لخفض تكلفة المعيشة على المواطن من جهة، ودفع القطاع الإنتاجي لتحقيق نموه المستمر ومساهمته المضطردة في الناتج المحلي الإجمالي من جهة أخرى، ومن الجدير بالذكر أن الإعانات الزراعية ستأخذ مساراً آخر إبتداءً من الوقت الحاضر وهو دعم المنتجات الزراعية التي تعاني من نقص في إنتاجها مثل الشعير وغيره، وخفض الإعانات بالنسبة لمنتجات مثل القمح الذي يزيد عن الاحتياجات المحلية والمخزون الاستراتيجي للمملكة، وهو اتجاه صحيح للغاية سيوفر توازناً مطلوباً في السوق الزراعية المحلية بين الطلب والعرض من جهة، ويوفر في كميات المياه الجوفية للمملكة من جهة أخرى. وخصص أيضاً 8 مليارات للقروض الصناعية والزراعية لضمان استمرار النمو المضطرد لتلك القطاعات، وتوسيع القاعدة الإنتاجية المحلية لما في ذلك من أهمية كبيرة لاستمرار المساهمة القوية للقطاع الخاص في النمو الاقتصادي المحلي ككل. أي أن معظم ما أنفق في ميزانية ١٩٩٣م ينصب في النهاية على رفاهية وأمن المواطن من الأمن العسكري الى الأمن الغذائي الى تقديم المستوى الراقي من التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية له.
ثالثاً
: التوقعات المستقبلية لأداء الاقتصاد السعودي حتى عام ۱۹۹۸م: لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، إلا أن ذلك لا يمنع من بعض الافتراضات القائمة على اجتهادات شخصية من واقع ما يحدث من متغيرات في الوقت الحاضر - عالمياً ومحلياً - وقد تمتد آثارها أو لا تمتد خلال السنوات المقبلة، وقد اخترنا منها متغيرين رئيسيين - أولهما متغير عالمي وهو الأسعار العالمية للنفط، والثاني متغير محلي وهو الصحوة الكبيرة للقطاع الخاص السعودي بدعم من الحكومة السعودية ليلعب دوره كاملاً في نمو الاقتصاد السعودي. وينبغي القول هنا بأن افتراضاتنا حول المتغير
الكتاب — ص ٢٢٥