التوجيهات المستقبلية للاقتصاد السعودي — الصفحة ٢٤٤

۲۲۰ د. أحمد بن صالح التويجري معها فيما يتعلق بضريبة الكربون ذات الأثر الكبير على الصادرات النفطية للدول المنتجة للنفط مستقبلاً . أما فيما يتعلق بالمجموعة الأوروبية فهي ليست أوفر حظاً فقد أدى الركود الاقتصادي فيها الى انتهاج سياسات نقدية ومالية متضاربة أسفرت عن خروج الجنية الإسترليني والليرة الإيطالية من نظام النقد الأوروبي وتذبذب بقية العملات بشكل كبير مما أثر على الاستثمارات الصناعية وغيرها في كافة الأسواق الأوروبية وارتفاع نسبة البطالة مؤخراً الى %۱۱. وقد أثر ذلك بشكل مباشر على حجم الطلب العالمي على النفط بما في ذلك نفط المملكة بالطبع، والذي مازالت أسعاره تتراوح بين ۱۱-۱۳ دولاراً للبرميل رغم خفض حصة (منظمة الأوبك) في السوق العالمية بحوالي مليون برميل، ومن شأن ذلك انخفاض الإيرادات النفطية لدول المنطقة بما فيها المملكة من جراء الكساد في الاقتصاديات الرئيسية في العالم كما ذكرنا سابقاً. وفي مقابل ذلك فإن ارتفاع نسب النمو الاقتصادي في معظم الدول النامية خاصة الأسيوية منها - والمقدر لها أن تتعدى نسبة %٦ في المتوسط في عام ۱۹۹۳م - قد يحدث توازناً جزئياً في اقتصاديات العالم ككل رغم ضعف الطلب الإجمالي بصفة عامة في الدول النامية لانخفاض مستويات الدخل فيها وما يهمنا هنا بصفة رئيسية هو الطلب على النفط، حيث نما هذا الطلب بمعدل 4,5% سنوياً في المتوسط في الدول النامية خلال الفترة من ١٩٨٥ ١٩٩٢م، بينما لم يتعد المتوسط ١,٣٪ سنوياً في الدول المتقدمة لنفس الفترة وذلك طبقاً للإحصاءات النفطية العالمية. وقد تحققت أعلى نسبة نمو في الطلب على النفط في الدول الآسيوية سريعة التصنيع وهي كوريا الجنوبية وتايوان وهونج كونج وسنغافورة، حيث بلغت نسبة النمو السنوية للطلب على النفط في المتوسط حوالي ٩ للفترة المذكورة وذلك من جراء التقدم الصناعي السريع لتلك الدول وافتقارها لمصادر الطاقة المحلية وأهمها النفط من جهة، وتغيير السياسات الاقتصادية في العديد من الدول الأسيوية وتوجهها بالكامل نحو الاقتصاد الحر من جهة أخرى. أيضاً هناك النمو السريع لاقتصاد الصين الشعبية وتحولها أيضاً بصفة تدريجية الى التطبيق الجزئي لسياسة اقتصاد السوق، وانفتاحها على العالم الخارجي بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. ومن المتوقع أن تحول الصين الشعبية الى مستوردة للنفط خلال السنوات القليلة المقبلة مما يشكل طلباً كبيراً وجديداً في السوق العالمية للنفط
الكتاب — ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.