۱۹۸
ثانيا : عوامل داخلية :
-
1
أ. محمد الضحيان
توجيه الإنفاق وذلك بتحديد الأولويات.
حجم الإنفاق الحكومي ( ميزانية الدولة ) .
الدين العام للدولة.
الاستيراد مقابل التصدير.
من هذه العوامل الخارجية والداخلية يمكن رسم صورة المستقبل الاقتصاد السعودي حيث أن توجيه الإنفاق المقصود فيه حجم الإنفاق المحلي والخارجي حيث أن العائد على الاقتصاد المحلي من الإنفاق الخارجي ضئيل يمكن أن يقارب الصفر.
على ضوء أسعار البترول يمكن تحديد حجم الميزانية.
من تحديد حجم الميزانية يمكن النظر إلى توزيع بنود الميزانية الذي له الأثر على الاقتصاد من حيث زيادة في النمو أو الانكماش الأمر الذي ينعكس على مستوى عرض النقود الإجمالي ومنه يمكن أن تصل إلى تصور مستقبل الاقتصاد الكلي .
وباعتقادي أن العالم يواجه مشكلة كبيرة ألا وهي أن الإنتاج العالمي لا يكفي الاستهلاك المتنامي ذلك نتيجة لإنخفاض أسعار البترول لفترة طويلة الأمر الذي أوقف عمليات الحفر وزيادة الإنتاج خاصة بدول الأوبك كذلك انخفاض الإنتاج من دول الاتحاد السوفيتي السابق مع انخفاض معدل المخزون التجاري بصورة حادة في الفترة الأخيرة وعليه سنجد أن سعر برنت الحالي لن ينخفض عن ١٦ دولارا للبرميل في السنوات القادمة ومنه نخلص أن حجم دخل الحكومة من البترول يعتقد أن يصل إلى ٣٥ - ٣٧ بليون دولار في عام ٩٩٤م ويمكن أن يصل إلى ٤٢ بليون دولار في عام ١٩٩٥م وإن كان هناك تفاؤل بعض الشيء إلى أنها نتيجة العرض والطلب حيث أن المملكة والعراق هما اللتان تملكان امداد السوق العالمي بأكثر من أربعة ملايين برميل وعليه فدخول العراق للسوق العالمي أعتقد أنه لن يؤثر أسعار البترول ذلك لأن الاستهلاك العالمي في حينه سيزداد يمكن أن يصل ۷۰٫٥ مليون برميل في عام ١٩٩٥م من ٦٨٥-٦٩ مليون برميل في عام ١٩٩٤م وعليه إن دخول العراق لن يكون عامل انخفاض لكن سيكون عامل استقرار للسوق وعليه لا أعتقد أن ترتفع الأسعار
بشكل حاد في عام ۱۹۹٥م ولكن سيظل السعران ۲۰۱۷ دولار للبرميل من برنت.
الكتاب — ص ١٩٨