الصادرات غير النفطية : واقعها - مستقبلها - أساليب تنميتها
۱۷۷
سادسا : النتائج والتوصيات :
-
النتائج : خرجت الدراسة بالنتائج التالية :
١/١ أصبحت عملية تنمية وتطوير الصادرات السعودية غير النفطية أمرا حتميا لما لهذه الصادرات من دور فعال في تنويع مصادر الدخل وتحقيق معدلات عالية للنمو
الاقتصادي خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الآنية التي تجابه دول العالم من ركود وتضخم وبطالة .. إلخ ، وفي ظل أوضاع المملكة الاقتصادية التي تتميز بالتطور السريع والتقديم المستمر للقطاعات الإنتاجية والتخلص تدريجيا من سيطرة قطاع النفط على المقدرات الاقتصادية للبلاد
•
٢/١ بالرغم من التطور السريع والنمو الملحوظ للصادرات السعودية غـيـر النفطية على مدار السنوات الماضية ، حيث تضاعفت أهميتها النسبية في العشر سنوات الأخيرة أكثر من خمس مرات، إلا أنها لازالت دون مستوى الطموحات ولا تتناسب مع الإمكانات الاقتصادية والطاقات الإنتاجية المتاحة بالمملكة
٣/١ معظم صادرات المملكة غير النفطية من منتجات صناعية وسيطة معتمدة
على النفط كالبتروكيماويات والبلاستيك باعتبار أن لها ميزة نسبية في تصنيعها ، ولكن توجد صادرات لا بأس بها من منتجات صناعات تحويلية استهلاكية أخرى كالمواد
الغذائية ومواد البناء ، ولا توجد صادرات يعتد بها من السلع الرأسمالية
.
٤/١ تتجه معظم صادرات المملكة غير النفطية إلى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى والدول الإسلامية غير العربية بينما تستقبل الولايات المتحدة واليابان وأوروبا الغربية معظم صادرات المملكة من النفط الخام وكميات لا تذكر من الصادرات غير النفطية
٥/١ تقدم حكومة المملكة العربية كافة أشكال الدعم للمنتجين المحليين دون تفريق بينهم كمصدرين أو غير مصدرين ، إلا أنها تمنح المصدرين بعض المزايا والتسهيلات التي تيسر لهم عملية التصدير كالإعفاء من رسوم التصدير وتخفيض رسوم الموانىء ، كما أنشأت لهم أو ساعدت على إنشاء بعض الأجهزة الحكومية وغير الحكومية لتعنى بشؤون التصدير والمصدرين ، ويرى المصدرون أن الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة لهم لازالت دون المستوى الذي يطمحون إليه .
٦/١ يواجه المصدرون السعوديون بعض العقبات الداخلية والخارجية في سبيل تنمية وتطوير صادراتهم، وتتمثل أهم العقبات الداخلية في مشاكل النقل والشحن من حيث ارتفاع التكلفة وعدم وجود خطوط منتظمة للنقل البحري وصعوبة نقل الشحنات
الكتاب — ص ١٧٧