التوجيهات المستقبلية للاقتصاد السعودي — الصفحة ١٨

اللقاء السنوي الثامن كما أود أن أرحب بكم أصحاب المعالي والسعادة السادة الحضور وأشكركم جميعا على إستجابتكم للدعوة للمشاركة في أعمال هذا اللقاء . معالي وزير التعليم العالي راعي اللقاء بالنيابة السادة الحضور دأبت جمعية الاقتصاد السعودية منذ إنشائها قبل سبع سنوات على تجميع جهود الباحثين في الاقتصاد من العاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة وحثهم على تقديم ثمرات بحوثهم وخبراتهم ليتم التزاوج من خلال لقاءات الجمعية ونشاطاتها الدورية بين النظريات والخبرات لتتواكب هذه الجهود العلمية مع الإنجازات الباهرة التي حققها اقتصادنا الوطني بفضل من الله سبحانه ثم بفضل جهود وتوجيهات صانعي القرارات في بلادنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله لقد اتسم الاقتصاد السعودي خلال العقدين الماضيين بتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وكثافة للمنجزات على صعيد بناء البلد والانسان . بفضل ما حققته الدولة من استثمارات في البنية الأساسية للاقتصاد وما أنفقته من استثمار في رأس المال البشري على أصعدة التعليم والتدريب والصحة وتحسين الظروف المعيشية لمواطني هذا البلد والمقيمين فيه ، ونتيجة لما قدمته من دعم وتشجيع للمبادرات الفردية والمؤسسية في القطاع الخاص، أصبح هذا الاقتصاد أشد عودا وأكثر تنوعا وقدرة على النمو والتكيف مع المستجدات الدولية في المجالات الاقتصادية • خلال العقدين الماضيين حدثت تغيرات هيكلية في اقتصادنا الوطني وتغيرت الأهمية النسبية لمشاركة القطاعات المختلفة وتزايد دور القطاع الخاص وازدادت كفاءته. فقد وصلت مساهمته في إجمالي الناتج المحلي الى حوالي ۳۷ %. وقد ساهم في تحسين كفاءة هذا القطاع تزايد أعداد الشركات المساهمة وزيادة رؤوس أموالها . وقد بلغ عدد الشركات المساهمة ۸۹ شركة في عام ۱۹۹۳م بعد أن كان عددها ٣٧ شركة في عام ۱۹۸۰م وخلال تلك الفترة زادت رؤوس الأموال المدفوعة لتلك الشركات من حوالي ۲۱ بليون ( أو مليار ( ريال الى حوالي ٦٥ بليون ريال. ع
المقدمات — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.