الصادرات غير النفطية : واقعها - مستقبلها - أساليب تنميتها
1.0
أولا : حتمية تنمية الصادرات غير النفطية في المرحلة المقبلة : 1 - أهمية التصدير :
التصدير هو العملية المكملة للعملية الإنتاجية، فبدون تصدير يظل الإنتاج
المحلي عاجزا عن النفاذ للأسواق الخارجية ومن ثم عدم تمكنه من تحقيق الزيادة المرجوة في الدخل القومي.
وتعتبر عملية تنمية وتنويع الصادرات قضية مصيرية لأي دولة لأنها تتيح لها زيادة معدلات نمو اقتصادها وتحقيق أهدافها في زيادة الطاقات الإنتاجية وتوفير فرص العمل اللازمة لمواطنيها واستغلال مواردها الاستغلال الأمثل، كما تعد عملية تنمية الصادرات من العوامل الحاكمة في تدعيم ميزان المدفوعات وتحقيق التوازن الخارجي ، وتدعيم الاحتياطيات الخارجية للدولة ، كما يؤدي التصدير إلى توفير العملات الحرة للدولة مما يقلل من آثار تمويل الاستيراد سواء المستلزمات الإنتاج أو السلع تامة ، هذا عن أهمية التصدير بالنسبة للدولة ككل الصنع
•
أما عن أهمية التصدير للقطاعات الإنتاجية فإنه يمكنها من الاستغلال الكامل للطاقات الإنتاجية المتاحة لديها ، كما يساعدها على تصريف منتجاتها خاصة في حالة الإنتاج الكبير الذي يزيد عن حاجة السوق المحلية ، ويزيد التصدير من فرص الربحية للمشروعات القائمة ، وبالتالي يزيد من احتمالات توسعها وتحسين كفاءتها الإنتاجية ، كما أن توفر عوائد التصدير تسمح لهذه المشروعات باستيراد ما يلزمها من آلات ومعدات وخامات ، ويمكنها من الحصول على التقنيات الحديثة اللازمة لتطوير العملية الإنتاجية خاصة في ظل المنافسة الدائمة التي تواجهها المنتجات المصدرة مما يحفز المصدرين لتحسين منتجاتهم ويمكنهم من اكتساب خبرات جديدة في مجال التجارة
الخارجية .
۲ - دور الصادرات غير النفطية في تنويع مصادر الدخل : تعتبر قضية تنمية الصادرات غير النفطية من القضايا الملحة للاقـتـصـاد السعودي، فإذا كانت للتصدير فوائد لأي دولة بصفة عامة فإنه بصفة خاصة يساعد الاقتصاد الوطني علي تنفيد استراتيجيته الرئيسية في تنويع مصادر الدخل وتقليل
الكتاب — ص ١٠٥