وليس معنى ذلك أن ليس للحكومات في هذه الدول من أثر في توجيه مسيرة التكامل وتطويره ورفعه في سبيل بلوغ غايته . بل تقوم الحكومات فى كل ذلك بدور هام ، منها وضع خطة وبرنامج التكامل و مراحل إلغاء القيود الجمركية وغير الجمركية. وإجراء التعاون النقدى والمالي فيما بينها . . ألخ .
وأهم تطبيقات التكامل بين البلاد الرأسمالية ، هو الذي اتخذ شكل التجمع الاقتصادى الأوربى . وهو ما يسمى بالسوق الأوربية المشتركة وقد أنشئت السوق الأوربية المشتركة بمقتضى معاهدة روما التي عقدت عام ۱۹٥٧ ، ووضعت موضع التنفيذ عام ١٩٥٨ . وكانت تشكل من ١٩٥٧
دول ، ثم إنضم اليها فيما بعد عام ۱۹۷۲ ثلاث دول أخرى (١)
وتتميز هذه البلاد جميعاً بالنقارب الجغرافي ، والثقافي بينها . كما تطويرها اقتصاديا واجتماعياً في العصر الحديث على نحو مشابه ، كما تتقارب مستويات المعيشة فيها ، وتقوم بينها من قبل قيام السوق علاقات تجارية واقتصادية وثيقة ، نتيجة كبر حجم المبادلات فيما بينها وكذا نتيجة وجود علاقة وصلات بين المشروعات المنتجة في كل منها وقد أدت تلك العوامل الى إقتراب حجم السوق من الحجم الأمثل
للتكامل .
(۱) الدول الست الأولى هى: فرنسا ، إيطاليا ، ألمانيا ، بلجيكا ، هولندا، لوكسمبرج - والدول الثلاث الأخرى هي : انجلترا ، الدانمارك ، إيرلندا.
۸۳ -
ص ٨٣