التكامل الاقتصادي بين الدول الاسلامية — الصفحة ٧٦

على ارتفاع متوسط الدخل الفردي في البلدين (١) وبذلك تكون الهجرة في صالح البلبين وبالتالي في صالح مجموع دول التكامل حيث ينتج عنها المستعلم عنصر للعمل استخداماً حسناً . . ولكن قد لا تتم حركة الهجرة رغم ما ينتج عنها من فوائد وذلك الأسباب كثيرة وكذا بالنسبة لرأس المال (٣) . وقد يحدث عكس المفروض بأن مهاجر العمل ورأس المال من البلد الذي يقل وجودهما فيه نسبيا إلى البلد الذي يزداد فيه نسبياً ، وينتج عن ذلك الاضرار بالبلدين المتكاملين . لهذا ترى أنه قد يحدث في حالة توافر حرية انتقال العمل ورأس المال أضرارا بدول التكامل . لذلك فإنه لا تكفي أن تتقرر هذه الحرية بل يجب أن ترسم السلطات المختصة داخل التكامل السياسة التي من شأنها ضمان تحقيق النتائج المرغوب فيها والمطلوبة والتي على أساسها تم الاتفاق على حرية انتقال العنصرين . (1) أنظر تفصيلات ذلك في المرجع التالي : B. Balassa The Theory of Economic Integration, op. cit. pp. 101-125. (۲) من هذه الأسباب وضع الدول الأخرى عراقيل أمام عمال الدول ذات الفائض البشرى أو عدم ميل العمال على الهجرة رغم ما سيعود عليهم من فوائد وبالنسبة لرأس المال قد يرى أصحابه استثماره داخل بلادهم دون تصديره البلاد الأخرى حتى ولو كان الاستثمار فيها أفضل وذلك لعدم الثقة في هذه البلاد ...
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.