لمدى كل من تركيا وإيران ومصر وسوريا ، وكذلك رأس المال اللازم لهذه المشروعات لدى الدول البترولية .
كما أن تنمية القطاع الزراعى فيه الكثير من الفوائد التي تعود على القطاع الصناعى من ناحية توفير المواد الأولية للتصنيع والمواد الغذائية
للعاملين .
كما أن توطين هـذه المشروعات سيتم لدى الدول الإسلامية والتي تتوافر لدها الأراضى الزراعية القابلة للزراعة - وبذلك سنجد أن الدول الإسلامية الأقل نمو أسيكون لها نصيب كبير من هذه المشروعات
الحيوية .
ويمكن للدول الإسلامية بعد إجراء التطوير اللازم للقطاع الزراعي وإستصلاح الأراضي القابلة للزراعة ، أن ابلة للزراعة ، أن يصبح لدها فائض من الإنتاج الزراعي - بأسعار منخفضة - مع الاستغناء عن استيراد المواد الغذائية من الخارج وتوفير العملات الخاصة بذلك والتي يمكن استغلالها في التصنيع الزراعى وفى تنمية وتطوير وإجراء البحوث المستمرة للقطاع الزراعى والذى لا يقل أهمية عن القطاع الصناعي خاصة بعد أن ظهر العجز الكبير فى المواد الغذائية على المستوى العالمى وتفاقت أزمة
الغذاء بصورة كبيرة
-۳۱۳-
ص ٣١٣