ارتباطا شديدا بغيره من النظم المالية والاقتصادية المعمول بها في كل من الدول المتكاملة .
وعلى ذلك فإما أن تتوحد هذه النظم جميعا أو تبقى جميعا قائمة لهذا فإن تغيير النظام الضريبي فى أى بلد ليس بالأمر اليسير ، نظرا لارتباطه بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية والسياسية السائدة في كل بلد . وعلى سبيل المثال ما عليه الحال ببعض الدول الإسلامية . حيث إن الدول البترولية تعتمد أساسا في إيراداتها على عائدات البترول لسد حاجتها من السلع ، وعلى ذلك لا تفرض ضرائب ذات شأن. بينما تعتمد الدول الإسلامية لغير بترولية أساسا على فرض الضرائب . كما يصعب توحيد الضرائب بين بلد يرى وجوب استخدام الضريبة كوسيلة من وسائل إعادة توزيع الثروات والدخول بين الأفراد، وبين بلد أخرى لاترى ذلك .
ولهذا يستحسن الاكتفاء فى هذا المجال بالعمل على تنسيق النظم الضريبية بين البلاد المتكاملة دون توحيدها تماما ، إلا عند الرغبة في تحقيق الوحدة الاقتصادية الشاملة . مع ملاحظة أن يتم هذا التنسيق في ضوء دراسة دقيقة لتطوير تلك النظم . وما يمكن توقعه من تطور في المستقبل فى البلاد المتكاملة. مع اختيار أفضل الوسائل لتحقيق
التنسيق
ومن الملاحظ أن معاهدة روما الخاصة بالسوق الأوربية المشتركة قد التزمت جانب الجذر فى مجال الضرائب داخل دول السوق »
- ٢٤٣ -
ص ٢٤٣