التكامل الاقتصادي بين الدول الاسلامية — الصفحة ١٤٣

الآخرتين . وعلى ذلك فقد وضعت كينيا الكثير من العقبات للموافقة على التوزيع الجغرافي للصناعات . وانتهى الأمر إلى عدم موافقة كينيا على الاتفاقية ، وقررت الدول الأخرى أن لها الحق فى تطبيق نظام الحصص على الواردات التي تأتي من كينيا . وقد أدى إصرار كينيا على عدم التصديق على الاتفاقيه ، وإصرار كل من أوغندا وتنزانيا على فرض نظام الحصص على الواردات ، إلى تدهور وضع السوق المشتركة لشرق أفريقيا ، والازمه التي حدثت بعد ذلك ما دعى الدول الثلاث أن يبحثوا عن حلول أخرى لاتفاق تعاون شرق أفريقيا في عام ١٩٦٧ . ومن الأسباب التي أدت إلى عدم تحقيق الاتفاقيه للنتائج التي كانت متوقعه منها ما يلى : I معظم القرارات التي اتخذت في هذه الاتفاقيه ، كانت ذات طابع سياسي ، ولم يسبقها دراسه فنيه خاصه بالعمل نفسه ولم تكن هناك صورة واضحه ، عن الأضرار والمنافع التي ستخص كل دولة على حدة ، ومنطقة التكامل الاقتصادي ككل من جراء التوزيع الجغرافي . الصناعات التي أنشئت في هذه الظروف ، لم تكن مجردة من ١٤٣٠
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.