الآخرتين . وعلى ذلك فقد وضعت كينيا الكثير من العقبات للموافقة على التوزيع الجغرافي للصناعات .
وانتهى الأمر إلى عدم موافقة كينيا على الاتفاقية ، وقررت الدول الأخرى أن لها الحق فى تطبيق نظام الحصص على الواردات التي تأتي من كينيا .
وقد أدى إصرار كينيا على عدم التصديق على الاتفاقيه ، وإصرار كل من أوغندا وتنزانيا على فرض نظام الحصص على الواردات ، إلى تدهور وضع السوق المشتركة لشرق أفريقيا ، والازمه التي حدثت بعد ذلك ما دعى الدول الثلاث أن يبحثوا عن حلول أخرى لاتفاق تعاون شرق أفريقيا في عام ١٩٦٧ .
ومن الأسباب التي أدت إلى عدم تحقيق الاتفاقيه للنتائج التي كانت
متوقعه منها ما يلى :
I
معظم القرارات التي اتخذت في هذه الاتفاقيه ، كانت ذات طابع سياسي ، ولم يسبقها دراسه فنيه خاصه بالعمل نفسه ولم تكن هناك صورة واضحه ، عن الأضرار والمنافع التي ستخص كل دولة على حدة ، ومنطقة التكامل الاقتصادي
ككل من جراء التوزيع الجغرافي .
الصناعات التي أنشئت في هذه الظروف ، لم تكن مجردة من
١٤٣٠
ص ١٤٣