لن يقتصر أبداً على ميدان التقلبات الاقتصادية فقط فالناس حين ينهمكون في انتاج السلع أو في ممارسة بعض الخدمات لاعالة أنفسهم فان المجتمع ونظام الحكم الذي يعيشون بظله يوفران لهم الإطار الذي يحتضن أمثال مساعيهم هذه وثمة طريقة خاصة لمعاينة التركيب الاجتماعي تتمثل في اعتباره مؤلفا من طبقات عديدة متداخلة فيما بينها ولكنها في صراع جوهري حيال القوانين الناظمة لتوزيع السلع والخدمات. ففي مجتمع من مجتمعات الرق مثلا تكون مصالح الأسياد في الظروف العادية في صراع مكشوف مع مصالح العبيد . ولذلك يمكن اقامة الدليل على أن تركيبا اجتماعيا من نوع ما يمكنه أن يعزز أو يثبط من عزيمة الانسان في سعيه الدائب للسيطرة على الطبيعة التي توفر له الموارد التي يقيم بها أوده . فمثلا أولئك الهندوس المعاصرون الذين كانوا يعتقدون بأن عبور المحيطات اثم من الآثام كانوا يتصرفون بوحي نوع خاص من المعتقدات التي ترتبط بنوع معين من التركيب الاجتماعي الذي يعوق بحثهم عن موارد أفضل لتلك السلع العزيزة على أنفسهم ان احدى الطرق ، في الواقع ، لمعاينة التغير الاجتماعي تتمثل في اعتباره ناجما عن التفاعل بين ) علاقات الانتاج » ، أي العلاقات بين طبقات الناس المصنفين حسب علاقاتهم بوسائل الانتاج ، وابين قوى الانتاج » التي تقلص من حدود قدرة الانسان على قوى الطبيعة في مجتمع معين وفي حلة زمنية معينة
مر
أن النظر الى التغير الاجتماعي على هذا المنوال كان مدار مقولة تقليدية من مقولات ماركس : ( يدخل الناس ابان عملية الانتاج الاجتماعي حفاظا على حياتهم ، وبشكل لا مناص منه ، في علاقات محددة خارج نطاق ارادتهم ، أي في علاقات انتاج مناسبة لمرحلة محددة من تطور طاقات انتاجهم المادية وفي مرحلة معينة من التطور تصطدم طاقات الانتاج المادية بعلاقات الانتاج القائمة ، أو تصطدم ـ وهذا لا يعبر الا عن الشيء نفسه بلغة القانون - بعلاقات الملكية ضمن اطار العمل الذي اشتغلوا فيه حتى ذلك الحين . وبذلك تتحول هذه العلاقات من أشكال لتطوير طاقات الانتاج الى قيود ، وعندها تبدأ مرحلة الثورة الاجتماعية ) .
-
-1-
ص ٦