سبيلها إلى انتوبرب أو أمستردام أو لندن . وبالطريقة نفسها أسلمت البرتغال قياد معظم فائضها الى بريطانيا وغيرها من البلدان الرأسمالية المتطورة مع أنها رسميا بقيت تحتفظ بالسلطة السياسية على بعض ارجاء امبراطوريتها حتى القرن العشرين. وفي مرحلة لاحقة نرى أن هذه العملية نفسها تتكرر بالنسبة لبريطانيا . لقد كان لبريطانيا أكبر امبراطورية حتى الحرب العالمية الثانية مما أتاح لها انتزاع أضخم فائض من مستمعراتها الرسمية وغير الرسمية ، ولكنها بعد حين من الزمن شرعت تستثمر قسطا أساسيا من العائدات في الولايات المتحدة الامريكية وفي جنوبي افريقيا وفي كندا واستراليا لقد جنت الطبقة الرأسمالية ، المقيمة في الوطن أو المهاجرة الى المستوطنات البيضاء ، المرابح الطائلة بيد أن الاقتصاد الوطني بدأ يتخلف عنها تدريجيا
•
ان مثل الاستثمار البريطاني فيما وراء البحار وآثاره على الاقتصاد الوطني يبين أن بالامكان أن يقوم عندنا موقف تتمتع فيه الطبقة الرأسمالية بالقوة في حين تبقى قاعدتها في الوطن مهزولة بسبب مصالحها العالمية هذه الظاهره نفسها يمكن ملاحظتها ، وبشكل اكثر هن الا بالنسبة للتجار والممولين الصينيين والهنود فيما وراء البحار في فترة ما بين الحربين حينما ساهموا على نطاق واسع في تجارة وتمويل جنوب شرقي آسيا وشرق افرايقيا ، والكن قاعدتيهما في الوطن بقيتا متخلفتين الى أقصى الحدود ان ظاهرة مناقضة قلما توجد ضمن اقتصاد العالم الرأسمالي وذلك لان مجتمعا يفشل في تطوير طبقة رأسمالية وطنية قوية يميل الى التقهقهر في سياقه ابتغاء الهيمنة
•
وما التقهقهر التدريجي للأرجنتين الذي سوف نفرد اله بحثا خاصا الا حالة تؤخذ بعين الاعتبار . وهذا سبب من الاسباب التي تجعلها من بعض المؤشرات الصريحة ، كمستوى حصة الفرد من الناتج الوطني أو حتى من الدخل الوطني أو درجة التحضر التي بلغها مجتمع من المجتمعات ، دلائل لا يمكن الاعتماد عليها اللتنبؤ بالمسار المستقبلي لذلك المجتمع لانها تهمل مؤشراً خطيراً : ألا وهو قوة الطبقة الرأسمالية المحلية ( التي قد تكون من المهاجرين ( قياساً الى بقية الطبقات ضمن
ص ٤٥