التخلف واقتصاده السياسي — الصفحة ٣٥٥

وكذلك في تركيا أيضا سعر للصرف أعلى من قيمته الحقيقية بكثير ، الصناعة وامتيازات التعرفة الجمركية على السلع الانتاجية المستوردة أو تسهيلات خاصة لدفع رسوم الاستيراد على السلع الانتاجية ، واعفاء من ضريبة الدخل على الاستثمار في الاصول الثابتة ، واستهلاك متسارع للاستثمارات الصناعية ، وشروط ممتازة لقروض بعض المشاريع المحددة كل ذلك كان يحابي استخدام تقنيات الانتاج كثيفة انتاج رأس المال في . لقد تفحص أون غوت ) ۱۹۷۱ ( مشروعين لتصنيع الكبريت أولهما كان سيستخدم ٦٠٠ عاملا والاساليب كثيفة العمل لانتاج عدد معين من الكبريت ( المشروع الاول ) . وكان المشروع الثاني سيستخدم الآلات الاوتوماتيكية و ١٠٦ عمال فقط لانتاج المردود نفسه تقريبا ولكن كلفة رأس المال كانت ستزيد ٥٠ بالمائة عن المشروع السابق ( المشروع الثاني ) فبالحوافز الموجودة وبسعر الصرف الرسمي كان للمشروع الثاني قيمة حالية أعلى من المشروع الاول . ولكن في حال سحب الحوافز سكون للمشروع الاول قيمة حالية أعلى بكثير من المشروع الثاني وفي الوقت الذي تخلق فيه العوامل المذكورة أعلاه تحيزا واضحا الصالح استخدام أساليب الانتاج كثيفة انتاج رأس المال ، فان اعتبارها انحرافات في سوق عناصر الانتاج أو في سوق القطع الاجنبي يفضي تصحيحها الى تبني تقنيات أو منتجات أكثر توليدا للعمالة ، اعتبار مضلل . فمنذ البدء نقول بأن بعض تلك الانحرافات هي الجوهر الفعلي للتخطيط بمقصد بناء الرأسمالية في الاقتصادات المتخلفة ذوات الطبقات الرأسمالية الهزيلة نسبيا . أن القضاء على بعض هذه الانحرافات لا يكفل تبني تقنيات أو منتجات تولد عمالة كافية ، فالارجنتين مثلا لم تسمح باستيراد السلع الانتاجية وفق شروط مواتية ومتحيزة ، ذلك فقد ومع هبطت العمالة الصناعية في تلك البلاد بشكل ثابت عمليا طيلة الفترة 78-1900 في اقتصاد رأسمالي ما يستطيع المهيمنون على حجوم كبيرة من رأس المال بلوغ التسليف بشروط في منتهى السهولة . ومرة أخرى يحول
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.