التخلف واقتصاده السياسي — الصفحة ٣٥

أهالي البلدان المستعمرة على العمل في المناجم أو المزارع التي كان یسیرها رأسماليون من أبناء المدن . وأما مضمون ذلك التبرير فقد كان يكمن في الادعاء بأن العمال الوطنيين لن يشتغلوا اذا كانت دخولهم تسمح لهم بتوفير فائض ما فوق حد الكفاف . وطبعا ما كان هذا التبرير أساسا أكثر من أسطورة لتبرير أقصى درجات الاستغلال من قبل الحكام الغرباء ، ولكنه حاز على شيء من المصداقية بسبب المعاملة الوحشية التي كان يخضع لها العمال الوطنيون الذين كانوا وقتها بداهة يرفضون الشروط المفروضة عليهم من قبل أسيادهم البيض هذه الاسطورة ستكون موضع تمحيصنا في الفصل السادس أحيانا كان الاتفاق الصريح بين الاسياد تدبيرا أساسيا من التدابير الماكرة للابقاء على انخفاض الاجور ، ولكن اقرارهم الضمني بالدونية المتأصلة لدى الوطنيين كان وافيا بالغرض في معظم الاحيان لقد كان احتكار شراء القوة العاملة و / أو التحكم الفاشي بها واستغلالها اللئيم بمثابة القاسم المشترك الدامي في قصص كل البلدان المستعمرة والمحتلة (٢) . لقد أشرنا سابقا الى نظام العبيد المماليك الذي كان معمولا به في الجنوب الامريكي وفي أرخبيل جزر أمريكا الوسطى وفي أمريكا اللاتينية وصولا حتى نهاية القرن التاسع عشر تقريبا ، كما أشرنا الى نظام السخرة الذي كان معمولا به قبل ذروة عصر الرق وبعدها . وعلاوة (۲) لقد عرف د. س. لاندز الاستغلال الامبريالي بأنه ( استخدام قوة العمل بأجور أدنى مما يمكن أن تحصل عليها في موقف مساومة حر ) أو ( استملاك السلع بأسعار أدنى من أسعارها الممكنة في سوق حر » ولكن هذا التعريف للكولونيالية فضفاض جدا اذ كما أدرك آدم سميت يتعذر قيام مساومة حرة بين الاسياد وغيرهم من الناس الذين لا يحتلون موقع مساومة متكافيء : ( في أي زمان وفي أي مكان ثمة اتفاق ضمني بين الاسياد ولكنه اتفاق ثابت ومنتظم على عدم رفع أجور اليد العاملة فوق معدلها الفعلي » . ان الموقف الكولونيالي يتميز بانتشار ورسوخ قيود لا علاقة لها بالسوق وليس مجرد القيود التي يفرضها احتكار شراء الجهد ) ، وبالنصوص الصريحة للعقوبات القانونية وغيرها مما يستعمل ضد العمال والجماهير الفلاحية . الكاتب -
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.