التخلف واقتصاده السياسي — الصفحة ٣٤٨

وعلى العموم كان للسياسة الاقتصادية الباكستانية تحيز واضح نحو المنشأة الخاصة مما كان له أثر الاثراء السريع على طبقتي التجار والملاكين العقاريين . ان انظام الحماية الجمركية واجازات استيراد السلع ورخص استعمال القطع الاجنبي : وحتى برنامج حظر بعض الاستثمارات الذي لم يجد الالتزام الصارم اليه سبيلا ) وحلقات الوصل بين البيروقراطية والجيش وأكابر رجال الاعمال ، ذلك كله كان يحابي تسريب الموارد المالية الى خزائن ذوي المصالح الراسخة وخزائن رجال الاعمال المرتبطين بهم . ) ان نشوء ونمو صناعات غانضرا التي كانت تسيطر عليها عائلة الرئيس السابق أيوب لهي أكثر الامثلة عارا وان لم تكن الوحيدة بحال من الأحوال عن ارتباط الثروة بامتهان وظائف الجيش فلقد أسست الحكومة ( شركة تطوير الصناعة · - - والبيروقراطية الباكستانية ( التي كانت مهمتها تشجيع المنشآت الصناعية ومن ثم تحويلها الى القطاع الخاص حيثما كان ذلك ممكنا . وبما أن الباكستان قد انطلقت بطبقة رأسمالية ضعيفة فقد كان على تلك الطبقة أن تسعى إلى التحالف مع الملاكين العقاريين والبيروقراطيين وكبار العسكريين القياديين لكي تعزيز مواقعها . واذا ما تحدثنا بشكل موضوعي فان الفئات الحاكمة الاخرى ما كان بمقدورها الحفاظ على وجودها لولا انتهاجها منهجا رأسماليا أيضا وما أن تم احراز ذلك التحالف الفاشي بين الفئات الحاكمة حتى عمد - الغربي ، وكان لها فائض ميزان تجاري صاف وصولا حتى ١٩٥٩ / ٦٠ ، بل وخلال مرحلة الخطة الثانية ( ١٩٦٠ / ٦١ ١٩٦٤ / ٦٥ ) كان أطمالي عجزها ٣٨٣٥٤ مليون روبية فقط .. ولكن باكستان الغربية ، على النقيض من ذلك ، كان لها عجز صاف في ميزانها التجاري في كل مرحلة من المراحل الثلاث ( ١٩٥٠ / ٥١ 09/1900 600 ١٩٥٩ / ٦٠ ، ١٩٦٠ / ٦١ - /1908 - ١٩٦٤ / ٦٥ ٢٠٠٣ مليون روبية ، و ۹.۸٫۷ مليون روبية ، و هر ۱۹۱۰ مليون روبية ( كل على حدة . ( راجع لویس ۱۹۷۰ ، الجدول { (— ។ ولذلك اذا تحدثنا موضوعياً فقد كانت باكستان الشرقية تتلقى القليل من المعونة الاجنبية حتى عام ١٩٦٤ / ٦٥ . . ٣٤٨ -
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.