التخلف واقتصاده السياسي — الصفحة ٢٢٨

في الازمنة الاستعمارية تحولوا بعد الاستقلال الى فلاحين فقراء أو عمال معدمين بلا أرض ) ليس ١٩٧٦ ) . وفي عدة بلدان حاولت الدولة الغاء التملك الغيابي للأرض واعادة توزيعها توزيعا يقارب المساواة وتنظيم التعاونيات بين جماهير الفلاحين ولكن النتائج كانت متفاوتة جدا ومخيبة للآمال في غالب الاحيان . ففي الهند مثلا ألفت الحكومة ذلك النظام الزراعي الذي كان يعتمد جبابة الايراد عن طريق الوسطاء المدعوين باسم رامیندارز كما ألفت غيره من الحقوق الوسيطة بين الحكومة والمزارعين أو الملاكين الشراعيين من تلك الحقوق التي ترعرعت في ظل الحكم البريطاني . ولقد دفعت الحكومة التعويضات ولكن بمعدل كان يتناقص تدريجيا بالنسبة للدخل الصافي ، ولكنها غالبا ما كانت تسمح للزاميندارز أو غيرهم من الوسطاء بالاحتفاظ بمساحات واسعة من الارض ، أو استعادة الاحتفاظ بها ، تحت ستار أقنعة متعددة + وثمة خطوة أخرى اتخذتها حكومة الهند تمثلت بسن القوانين التي تؤمن بعض الضمانات للحيازة العقارية كما تؤمن شروطا أفضل بالنسبة للمستأجرين الطوعيين ) الذين لم يكن لهم مع الملاكين العقاريين الا الاتفاقيات الشفوية والذين كانت ترهقهم الاجور ) ولقد حاولت الحكومة أن تعيد النظر بتمركز ملكية الارض واعطاء شيء من الارض للفلاحين الفقراء والمعدمين من خلال وضع سقف لحيازة الارض ( لقد كان السقف يختلف من ولاية الى اخرى ) ، غير أن كلا هذين الاجراءين كانا غير ناجعين بسبب التملص منهما على نطاق واسع ولقد كان تهجير المستأجرين مباحا قانونيا كما كان ارجاعهم ممكنا شريطة عدم تسجيلهم کمستأجرين أو محاصصين . وأما الأرض التي كانت تزيد عن السقف فقد كان من الممكن تسجيلها بأسماء الاقارب أو الخدم في البيوت وحتى بأسماء الخدم العاملين في المزرعة . ولم تكن الاصلاحات الزراعية فعالة نسبيا الا في ولايات قليلة من أمثال جامو وكشمير وكيرالا والبنغال الغربية حيث كانت منظمات الفلاحين منظمات قوية أو حيث كان الملاكون - ۲۲۸
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.