سعر القطع الاجنبي من جراء التخفيض . وفي حالة كون ذلك البلد يصدر فعلا قسطا هاما من العرض العالمي من مادة معينة صالحة للتصدير ، فان المصدرين سوف يحاولون أن يحصدوا منفعة تنافسة من خلال تخفيض أسعار العملة الاجنبية المعنية . ولكن ليس من المحتمل أن يخفضوا أسعار العملة الاجنبية الى الحد الكامل الذي انخفضت فيه العملة . وفي تلك الحالة ترتفع أيضا الاسعار الداخلية للمواد الصالحة للتصدير كنتيجة لتخفيض العملة ( رداوي ١٩٦٣ ) .
ان ارتفاع أسعار المواد الصالحة للاستيراد وأسعار المواد الصالحة للتصدير سوف يصيب بالضرار كل الاسعار المرتبطة بهما بشكل مباشر أو غير مباشر . فلسوف ترتفع تكاليف الانتاج لكل السلع التي تدخل فيها المواد الخام المستوردة أو المعدات المستوردة . كما أن أسعار السلع التي تشكل بدائل للمواد الصالحة للتصدير قد ترتفع متأثرة بذلك أيضا. وفي الواقع في تلك الحالات التي تدخل فيها الصادرات مباشرة في جعبة استهلاك الناس العاديين ، فان ارتفاعا في أسعارها سوف يلعب دور العامل الحاسم في اعادة توزيع الدخل بعيدا عن كسبه الاجور وباتجاه أصحاب الاملاك ) راجع رداوي ١٩٦٣ : دياز آلجندرو ١٩٦٥ ، ١٩٧٠ الفصل السابع وزوا فيكاز جيروم ١٩٦٦ ، ١٩٦٨ )
•
+
وأما في قطاع المزارع ، ففي الوقت الذي ترتفع فيه أسعار منتوجات المزارع بنتيجة التخفيض ، فان أجور عمال المزارع لا ترتفع ، هذا اذا ارتفعت ، الا بشيء من التلكؤ هذا القول وايصح أكثر ما يصح على تلك البلدان التي يتوفر فيها فائض من الايدي العاملة في المناطق الريفية والتي لا يتوحد فيها عمال المزارع في منظمات نقابية وهكذا تقوم إعادة توزيع للدخول لصالح أصحاب الاملاك وضد مصالح عمال المزارع والفلاحين الفقراء ) الذين عليهم أن يكسبوا قسطا معيشتهم على الاقل من خلال بيع جهودهم والذين عليهم أن يشتروا من حبوبهم الكذائية على الاقل من السوق ) . فاذا ارتفعت أسعار حاصلات المزارع أكثر من أسعار المنتوجات المحلية الاخرى خارج المزارع بنتيجة التخفيض فقد تقوم اعادة توزيع للدخل بعيدا عن
قسطا
من
الصناعة
۲۰۱
ص ٢٠١