هذه الاقتصادات وما هو أكثر من ذلك أن الدخول الفردية في هو اقتصادات العالم الثالث باعتبارها منخفضة جداً على العموم فان تقلباً محدوداً في النسبة المئوية لامدادات الحبوب الغذائية له أثر على الاتفاقات النسبية على الحبوب الغذائية والسلع الاستهلاكية الصناعية أكبر بكثير منه في البلدان الرأسمالية الاكثر غنى . ولذلك فان تقلبات المحصول في بيئة العالم الثالث جديرة بمعالجة مستقلة
هي
الكسبة
إن من المتوقع أن تسيء تقلبات المردود الزراعي الى النمو الصناعي بطرق شتى فأولا : الزراعة هي المصدر الرئيسي للمواد الخام كالقطن وقصب السكر وليف السيزال والفول السوداني وغير ذلك ، وأي نقص في محاشيلها يصيب بالضرر مردود الصناعات القائمة على الزراعة وثانياً : المحاصيل الزراعية في معظم اقتصادات العالم الثالث الرئيسية للقطع الاجنبي، ولذلك فان هبوطا في مكاسب التصدير ، إن لم تعوضها الديون الاجنبية المتزايدة أو الهبات ، يسيء الى إمكانية الوصول لى السلع الانتاجية أو الوسيطة المستوردة ويمكن أن يفضي الى انكماش وسوف نعير اهتمامنا للمشكلة ضخم في النشاط الاقتصادي برمته
العامة لأزمات ميزان المدفوعات في المقطع التالي . وثالثا : إن الانكماش في المردود الزراعي سوف يسيء الى طلب السلع الصناعية وذلك لان دخول الفلاحين والملاكين العقاريين وغيرهم تتأثر بذلك مباشرة علاوة على الضرر الذي يلحق بالدخول الحقيقية لقطاعات أخرى من الناس من جراء ارتفاع أسعار المنتوجات الزراعية . ورابعاً : بما أن الانفاق على الحبوب الغذائية يشكل قسطاً هاماً من ميزانيات شعوب العالم الثالث ، وبما أن الملاكين العقاريين والتجار يمارسون معا على العموم قبضة احتكارية على تزويد الاسواق بالمحاصيل الزراعية ، فان أي هبوط في مردود أمثال هذه الحاصلات يمكنه أن يكون بمثابة المؤشر لمضاربات ارتفاع الاسعار وإطلاق عملية التضخم ، أو يمكنه أن يغذي حلزون التضخم . ولسوف نولي معظم اهتمامنا في هذا المقطع الى تحليل وطأة التغييرات الطارئة على دخول مختلف الطبقات من جراء نقص المحاصيل ووطأة التغييرات الطارئة على
-.19.
-
ص ١٩٠