الديون المتعثره — الصفحة ٣٥٢

والكساد التي تلقي بثقلها على النشاط التجارى بشكل خاص والنشاط المصرفي بشكل عام فيها ومن أهم الأدوات التي يجب الإستعانة بها في هذا الشأن ما يلي : أولاً : ادوات السياسة الاقتصادية العامة : حيث يتعين أن تتبنى الحكومات سياسات استثمارية وانفاقية تبعث على التفاؤل وزيادة الضخ والحقن النقدى والإئتماني في الإقتصاد القومي، وذلك من خلال عدة سياسات فرعية أهمها ما يلى : أ. - سياسة نقدية توسعية تقوم على تشجيع البنوك على التوسع في الإقراض المصرفي، وزيادة إستعدادها لمنح الإئتمان، وقبول درجات عليا من المخاطر، ويتم ذلك عن طريق تخفيض هيكل أسعار الفائدة الدائنة والمدينة وفي الوقت نفسه حث الأفراد والمؤسسات على الدخول في مجالات الإستثمار المختلفة غير المصرفية ، وعلى زيادة نشاطهم الإقتصادي إستهلاكاً وإستثماراً، الأمر الذي من شأنه أن ينشط السوق ويبعث الحياة والحركة وينعش الطلب على المنتجات المختلفة، مما يشجع المشروعات القائمة على التوسع في خطوط إنتاجها وإنشاء خطوط إنتاج جديد، وقيام مستثمرين آخرين جدد بالدخول في مجال الإستثمار لإنتاج السلع وتقديم الخدمات التي تلقى رواجاً فى الطلب عليها، مما يزيد من الطلب على المواد الخام، وعلى المنتجات ويشجع على توسع العملاء، ويؤدى الى توظيف مزيد من الأيدي العاملة العاطلة، ويرفع الطلب على الأيدي العاملة الماهرة الموظفة فعلاً مما يؤدى الى زيادة أجورهم ودخولهم، وإلى إرتفاع الدخل القومى، وبالتالي زيادة قدرة المجتمع على الإستهلاك، وعلى الإنتاج وعلى الإستثمار. -٣٥٢-
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.