محدوده في مجال الإئتمان العقارى وبالتالي فإنهم لا يفضلوا إقراض هذا النشاط، كما يتعلق هذا العنصر بالتجهيزات المكتبية والآلية ووفرة هذه التجهيزات سواء من حاسبات آلية أو من أجهزة للحفظ أو من أجهزة مختلفة يحتاجها العمل وما تؤديه من وفر في الوقت والجهد وسهولة سير العمل المصرفي.
وكلما كان البنك يمتلك ويحوز هذه الإمكانيات، كلما كان أكثر إستعداداً لمنح الإئتمان والعكس صحيح، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن تكلفة مباشرة النشاط المصرفى التى يتحملها البنك تؤثر تأثيراً مباشراً في القرار الإئتماني الذي يتخذه حيث كلما كان البنك يتحمل تكاليف ضخمه ممثله في (عبء الفوائد الدائنة التي يدفعها لعملائه نظير ودائعهم + أجور ومرتبات وحوافز العاملين تكاليف المباني والتجهيزات + مصاريف التشغيل + خسائر الإختلاسات والسرقات ... إلخ). كلما كان إستعداده أكبر لمنح الإئتمان لتغطية هذه التكاليف وتحقيق هامش ربح مناسب. وهو ما ينصرف أيضاً الي تجديد التسهيلات الإئتمانية الممنوحه والي التعامل مع الديون المتعثرة القائمة
رابعاً
عوال خاصة بالتسهيل نفسه :
وأهم هذه العوامل هي ما يلي :
1 - الغرض من التسهيل :
حيث يجب معرفة الغرض من التسهيل بشكل تفصيلى وأن يحدد المجال الذي سوف يستخدم فيه هذا التسهيل بشكل دقيق حتى يمكن إتخاذ قرار بشأنه، والحكم على مدى مناسبة منح هذه التسهيل من عدمه وهل يتوافق مع سياسة البنك، ومع قدرات وخبرات العميل ومقوماته الإئتمانية أم يتعارض معها، فضلاً عن مدى مناسبة حجم ومبلغ التسهيل ونوعه مع
-۳۲۱-
ص ٣٢١