المادة ٥٧٨ ـ عندما تقرر المحكمة الحجز الاحتياطى على أموال المدين ولا يتعين
مأمور من قبل المحكمة لتوقيع الحجز ثم يحرر بذلك من رئيس المحكمة الى الحاكم الاداري لاحالته الى دائرة الشرطة لارفاق مأمور الحجز بمأمور من طرفها لتنفيذ قرار المحكمة بالحجز ويوقع الحجز بختم الاشياء المطلوب حجزها تحت ختم المحكمة ويوقع المأمور تقريرا بالواقع الى المحكمة
.
المادة ٥٧٩ - بعد توقيع الحجز تدعو المحكمة التجارية الفريقين الى المحاكمة واذا صادق الشخص بجواب قدمه الى المحكمة بعد ابلاغه قرار الحجز فلا يبقى من حاجة الى حضوره المحاكمة الا ان ترى المحكمة لزوم حضوره فيتخذ بذلك قرارا فان تخلف احد الفريقين عن الحضور جرت بحقه المحاكمة الغيابية على الوجه الذى تقدم ببيانه في فصل الحكم الغيابي وسواء جرت المحاكمة وجاها او بغياب المدعى عليه يتعين على المحكمة ان تفخص عن دعوى المدعى فاذا تحقق دينه في ذمة المحجوز عليه أو بعضه حكم باثبات الحجز وبقائه الى ان يستوفى الدائن دينه وما يلحقه من المصاريف واذا اثبت الشخص الثالث فى المحاكمة ان له دينا عند المحجوز عليه حكم له به ايضا
المادة ٥٨٠ - اذا عجز الدائن الحاجز عن اثبات دينه تقرر المحكمة بفك الحجز ويمنع تعرض الحاجز للمحجوز عليه وتضمينه مع كفيله كل عطل وضرر يلحق المحجوز عليه من ذلك الحجز
المادة ٥٨١ - يجوز حجز المرهون على انه ليس للحاجز أن يتنازل من ثمنه شيئا إلا بعد قضاء دين المرتهن لانه احق بثمن الرهن من سائر الغرماء
المادة ٥٨٢ - يجوز ان يحجز مال المديون اكثر من واحد ولا يمتاز أحدهم عن الاخر الا ان يكون له اولية شرعية كالمرتهن ومن له حبس العين لاستيفاء لثمن أو أولية نظامية وهى أما عامة يمتاز فيها الدائن بجميع اموال المدين كالضرائب الاميرية وأما خاصة كالنفقة المحكوم بها للزوجة والصغير فتقدم العامة على الخاصة وتقدم كلتاهما على سائر الديون .
المادة ٥٨٣ - يجوز لكل مدع أن يحجز عين الاموال المدعى بها حجزا احتياطيا في حال تقديم دعواه او فى اثناء المحاكمة سواء كانت تلك الاموال تحت يد المدعى عليه أو تحت يد شخص ثالث مع مراعاة أحكام المواد المخصوصة فى فعل الحجز من جهة
الكفالة
المادة ٥٨٤ - لهيئة المحكمة حق النظر في طلب الحجز المقدم لها فان رأت أن الشخص الذي يراد الحجز عليه موسرا لا خوف على ماتحت يده من اموال وبضائع من جهة تهريب او اخفاء او افلاس ولا يلحق طالب الحجز ضرر فى حالة عدم توقيعه يسوغ لها رفض طلب الحجز وعدم اجرائه ويشترط ان يكون قرار الرفض موقعا من قبل اكثرية اعضاء المحكمة وموضحا فيه الاسباب الكافية لعدم قبول توقيع الحجز وذلك بعد أن يقدم الشخص الذي طلب الحجز عليه كفيل مالى يضمن تأدية اى حق أو حكم يصدر عليه من المحكمة التجارية ويسجل كفالته بقمدار المبلغ المدعى به
٩٦
ص ٩٦