مجموعة انظمة التجارة في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٨٢

المادة ٤٥٤ - على كاتب الضبط أثناء المحاكمة ضبط افادة الطرفين بجريدة الضبط والمذكرات وقيد السندات الى المحكمة من قبل أرباب المصالح واعطاء أربابها ايصالا باستلامها + المادة ٤٥٥ ـ على مأمور السجل تسجيل جميع الصكوك والقرارات وتحرير مذكرات الجلب وقيد جميع الأوراق والسندات التي تقدم الى المحكمة وأخذ صور السندات والأوراق التي تعاد الى أصحابها بعد التصديق على صحة مقابلتها وانطباقها على الأصل من رئيس الكتبة ورئيس المحكمة وحفظها ضمن أوراق القضية المتعلقة بها المادة ٤٥٦ - لا يجوز لأى كاتب اعطاء اى صورة من أصل الأوراق والسندات ونتائج المعاملات على اختلاف أنواعها مالم يكن ذلك بأمر سابق من رئيس المحكمة المادة ٤٥٧ ـ لا يسوغ تصدير الصكوك الصادرة من المحكمة مالم تكن مطابقة لأصولها وسجلاتها وموقعا على صحة ذلك من سكرتير المحكمة وكاتبها ومختومة بختم المحكمة وتوقيع الرئيس المادة ٤٥٨ السكرتير مسئول عن حسن ادارة المكتب ومراعات طريق التسلسل في تقديم المعاملات على بعضها وتنظيمها وتسجيل وتصدير المثبوت منها حسب اصوله مع ملاحظة أعمال الكتبة والمباشرين وكل خلل فى الادارة أو خطأ فى الشئون الكتابية أو تأخر في تقديم المعاملات أو تصديرها بوقتها على منوالها الأصلي هو المسئول الأول فيه الفصل الرابع في مبادىء الدعوي وما يتعلق بالعرائض والدعوى المادة ٤٥٩ ـ نظام القضايا في المحكمة التجارية بموجب عريضة تحال اليه من قبل الحاكم الادارى تشمل على اسم المدعى والمدعى عليه وصنعتهما ومحل اقامتهما وتابعيتهما وخلاصة الدعوى مع أدلتها واسم اليوم وتاريخ الشهر والسنة المقدمة فيه موقع عليها بختم المدعى أو توقيعه أو وكيله الرسمى وأن يطلب فيها جلب الخصم والحكم عليه بالمبلغ المدعى به مع مصاريف المحاكمة المادة ٤٦٠ - كل عريضة لا تشتمل على الشروط المبحوث عنها في المادة السابقة لا تكون مقبولة لدى المحكمة التجارية + + المادة ٤٦١ - العرائض المحالة إلى المحكمة التجارية المستوفية للشروط المنصوص عليها فى المادة ( ٤٥٩ ) تحال من قبل الرئيس اولا الى السكرتير للقيد واستيفاء الرسوم ثم يجرى التعيين يوم المحاكمة والساعة واسم المباشر الذي يعهد اليه أمر تبليغ الجلب من قبل الرئيس ثم تودع الى الكاتب المختص لعرضها على المحكمة المادة ٤٦٢ - يجب أن تكون العريضة المقدمة على نسختين نسخة منها تبقى أساسا بمكتب المحكمة والثانية تبلغ الى المدعى عليه مشفوعة بورقة الجلب وبنسبة عدد المدعى عليهم تعدد النسخ ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.