رابعا - مصاريف الدخول لاحدى الموانيء ضرورة سواء كان ذلك لأجل مداركة مأكولات أو أخذ ماء أو تعمير تسبب عن ضرر وقع بقضاء على صورة من الصور خامسا - مصاريف المأكولات والاجر التي تعطى الى الملاحين في مدة تعمير السفينة عندما تكون مستأجرة على سفرة تامة وضبطت أثناء سفرها وتوقفت بأمر احدى
الدول
سادسا
-
ما
جميع يقع من الخسارات والتلفيات والمصاريف من شحن السفينة وسفرها الى حين وصولها لمحلها وتفريغها سواء على السفينة أو على وسقها فقط
المادة ٣٩٦ - الخسارات المترتبة على البضائع المشحونة بسبب عدم اغلاق الربان لغرف الركاب والغلقات وباقي النوافذ التي تكون على ظهر المركب أو عدم ربط غمنة السفينة أو عدم جودة الحبل المستعملة لاجل شحن السفينة وتفريغها وجميع ما يقع من باقي النوائب باهمال الربان أو البحرية ولئن كان يعد ذلك من الخسارات البحرية الخصوصية ويعود على أصحاب المتاع رأسا الا أن أصحاب المتاع يكون لهم صلاحية الادعاء على تضمين أضرارهم وخسائرهم من الربان والسفينة والنولون
المادة ۳۹۷ انما يعطى من الاجر الى الأدلاء والرفقاء لأجل دخول السفينة الى ميناء أو نهر خروجها منهما مع خرج الاشارات التي توضع لدى الفحص وعلى اللابورت والبراميل والسلاسل والأوتاد والفنارات ورسم المرسى وباقى الرسومات السفرية مما يكون برخصة من السفينة لايعد من الخسارات البحرية وانما هو عبارة عن مصاريف تعود على
السفينة
المادة ۳۹۸ - اذا اصطدمت سفينتان مع بعضهما وحدث ذلك قضاء بحتا فالخسارة التي تترتب على ذلك لا تسترد من أحد ما أصلا بل ترجع على السفينة المتضررة ، أما اذا وقع ذلك بسبب تقصير أحد ربانى السفينتين فتعطى حينئذ الخسارة الحاصلة من طرف الربان الذى هو أصل السبب ، واذا كان ذلك ناشئا عن تقصيرات منهما كلاهما أو كان مجهولا من كان منهما السبب فحينئذ تعتبر قيمة كل من السفينتين مقياسا وتؤخذ من كل منهما مصاريف التعمير بحسب قيمته وعندما تقع هاتان الفقرتان الاخيرتان يكشف فيها على الضرر الحاصل ويتقدر بمعرفة أهل الخبرة
المادة ٣٩٩ - استدعاء الخسارات البحرية اذا كانت عمومية لا يقبل مالم يتجاوز في المائة واحد من قيمة السفينتين معا وشحنها واذا كانت من الخسارات الخصوصية فكذلك لا تقبل العريضة مالم تتجاوز في المائة واحد من قيمة الاشياء التي وقعت عليها
الخسارة.
المادة ٤٠٠ ـ اذا أدرج في قوندراتو السكورته شرط البراءة من الخسارات فيخلص حينئذ أصحاب السكورته من الخسارات العمومية والخصوصية ماعدا القضايا التي هي مدار القضية الترك فالمضمنون مأذونون في مثل هذه الحالة بطلب ما يختارونه في قضية الترك أو تضمين الخسارات
٧٤
ص ٧٤