المادة ٣٥٥ السكورته تكون عن البضائع التي تشحن بالسفن التي يتصرح
عددها وتتعين أسماءها ويبين أيضا مقدار ما يضمن لكل واحد منها واذا كان الوسق شحن بواحدة أو بعدة منها فقط فحينئذ يكون صاحب السكورته مسئولا بمقدار ماضمنه على كل واحدة من السفن التي شحنت البضاعة بها ولو ضاعت جميع السفن المشروطة ويكون له حق بأن يفسخ قوندارتو السكورته ويستحصل التضمين المسطر في المادة ( ٣٤٣ ) المذكورة آنفا
المادة ٣٥٦ اذا كان الربان مأذونا بأن يدخل الى جملة أساكل لكي يبذل وسقه أو يكمله فلا يكون حينئذ صاحب السكورته مسئولا عما يقع من الضائعات والتلفيات مالم تكن الاشياء المضمونة موجودة داخل السفينة أو وضعت فى الفلائك لأجل ايصالها للسفينة أو اخراجها من السفينة الى البر مالم يكن ثمة مقاولة بعكس ذلك المادة ٣٥٧ - اذا كان السكورته لوقت معين يتخلص أصحاب السكورته عند ختام ذلك الوقت عينه وحينئذ يمكن للمضمن أن يضمن بضائعه جديدا عن اخطار يمكن وقوعها
في المستقبل
المادة ٣٥٨ المضمن اذا أرسل السفينة الى محل أبعد من المحل المعين والمخصص في القوندراتو يتخلص حينئذ صاحب السكورته من المسئولية لو كان المحل المعين هو على طريق ذلك المحل البعيد ويحق له أن يتقاضى أيضا بدل السكورته أما اذا كان ذلك الى محل أقرب من المحل المقاول عليه بتجرى شرائط السكورته بالتمام
المادة ٣٥٩ - اذا وقعت السكورته بعد أن تلفت البضائع الموسوقة وضاعت أو وصلت الى المحل المشروط وعلم المضمن بأنها تلفت وضاعت أو أن صاحب السكورته لم يعلم بأنها وصلت أو حصل الظن الغالب بأنه يمكن أن يتصل بالمضمن علم عن ضياعها وتلفها أو لصاحب السكورته بأنها وصلت لمحلها قبل أن يضعا امضاءهما على القوندراتو فحينئذ تكون السكورته المذكورة في حكم الملغاة
+
المادة ٣٦٠ - اذا فقدت السفينة أو تلفت وتحقق بأنه يمكن أن يصل من المحل الذي تلفت فيه أو الذي وصلت اليه أو الذي يصل اليه علم بتلفها الى المحل الذي ينظم به عقد المقاولة السكورته قبل توقيعه يحصل حينئذ الظن الغالب المذكور في المادة السالفة
المادة ٣٦١ اذا وضعت السكورته على حالق الخبر الجيد أو الردىء فلا يعتبر الظن الغالب المسطر فى المواد السالفة ولا يفسخ القوندراتو المذكور مالم يثبت بأن المضمن علم بضياع تلك الاشياء المضمونة أو وصل الخبر لصاحب السكورتة عن وصول السفينة الى محلها قبل امضاء العقد يعني القوندراتو
المادة ٣٦٢ - اذا ثبت على المضمن الكيفية التي سبق ذكرها في مادة ( ٣١٦ ) المذكور اعلاه فحينئذ يحكم عليه بأن يعطى خرج السكورته الى صاحب السكورته مضاعفا وان ثبت ذلك على صاحب السكورته فيعطى هو كذلك بدل السكورته الى المضمن مضاعفا وعدا عن ذلك ينظر فى محاكمتهما الجزائية لكى يترتب جزاؤها بحسب أحكام قانون
الجزاء
٦٧
ص ٦٧