المادة ٣٤٢ - الأشياء التي يلزم بيانها فى سند المقاولة من طرف المضمن اذا سكت
عنها أو أخبر عنها بالخلاف أو كانت فارقة عما هو معين في سند الشحن وعلى صاحب السكورتة حقيقة حالها سواء كان لا يحصل خطر بقدر الدرجة التى يظهر وقوعها من هذا السكوت والافادة أو يحصل عن ذلك خطر آخر غير ذلك الخطر المظنون ولخطر تبطيل عقد المقاولة أو عقده بشروط أخرى فحينئذ يعتبر سند المقاولة المنظم كأنه لم يكن في حق صاحب السكورتة وهذا السكوت الواقع والافادة المخالفة أو الفارقة يسقطان حكم السكورتا وان يحصل عندهما سبب يوجب خسارة الأشياء المضمونة وضياعها وتلفها
القسم الثاني
فيما يجب على ذمة المضمنين وأصحاب السكورتة
المادة ٣٤٣ اذا حصل العدول عن السفر قبل بدء الخطر البحرى بحسب المادة ( ۳۱۹ ) فيفسخ حينئذ عقد مقاولة السكورتة ولو كان ذلك عن سبب من طرف المضمن ويسترد بدل السكورتة اذا كان أعطى انما يكون لصاحب السكورتة حق بأن يأخذ في المائة نصف عن قيمة الأشياء المضمونة فى مقام تضمين الضرر أو نصف بدل السكورتة اذا بأقل
من المائة واحد
+
المادة ٣٤٤ جميع ما يقع من الضائعات والخسارات على الاشياء المضمونة يعود على صاحب السكورتة سواء كان ذلك من دواعي النوء أو الغرق أو الكسر أو التنشيب أو الفسخ أو ما يقع بالضرورة من ابدال الطريق والسفر وابدال المركب أو تحويلها أو القاء البضائع فى البحر والحريق والضبط والاغتصاب وتوقيف السفينة بأمر الحكومة واعلان الحرب أو مقابلة للخصم بما فعله من الخصومة وغير ذلك من المهالك والمحاصرات
البحرية
المادة ٣٤٥ - الضائعات والخسارات التي تقع بسبب تغيير الطريق أو السفر أو المركب على غير اضطرار أو بسبب من شخص المضمن لا توجب ضررا على السكورتة بل اذا بدأ وقوع الخطر البحرى لأجله ذاته فيكون قد اكتسب بدل السكورتة أيضا المادة ٣٤٦ - نزول القيم وتناقص المقدار والضائعات بسب رداءة جنس الأشياء المضمونة وسقطها مع ما يقع من الخسارات الناشئة بأسباب من أصحاب الأشياء ومستأجرى السفينة وشاحنيها جميع ذلك لا يوجب ضررا ولا خسارة على صاحب
السكورتة
+
المادة ٣٤٧ - صاحب السكورتة غير مسئول عن ( بارتارية ) ربان السفينة وملاحيها يعني حيلهم وفسادهم وباقى تهاملهم وفسادهم مثل بيع أو نقص البضائع بدعوى أنها أصيبت بكارثة مالم تكن حصلت المقاولة بعكس ذلك هذا اذا كانت
ومع
ص ٦٥