مجموعة انظمة التجارة في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٦٣

المادة ٣٢٦ - سند السكورتاه الواحد يمكن أن يحتوى جملة سكورتات بحسب تنوع الأمتعة وتفاوت مقدار بدل السكورته وتعدد أصحاب السكورته - • المادة ٣٢٧ الأشياء التي يمكن التأمين عليها هي ، أولا : السفائن التي تسافر منفردة أو مع سفائن أخرى موسوقة أو فارغة مجهزة أو بغير تجهيز . ثانيا : معدات السفينة وآلاتها ثالثا : جهاز السفينة ، رابعا : مؤنتها خامسا : الدراهم المستقرضة حسب الأصول البحرية . سادساً : جنس الوسق وأنواعه ، سابعا : كلما كان له ثمن ويمكن أن يصادف خطرا بحريا المادة ٣٢٨ السكورتاه تصير على الأشياء المذكورة بتمامها أو على جانب منها أو مجموعها أو على كل واحدة منها بمفردها ويمكن أن تصير أيضا في زمان السلم أو الحرب وقبل سفر السفينة وأثناء سفرها وعلى ذهاب السفينة ومجيئها أو ذهابها فقط أو مجيئها وفقط على سفرة تامة أو لوقت معين بحرا كان أو نهرا أو جدولا وما يقع في ذلك من أمور السير والسفر ونقل البضائع وحاصل الأمر على كل ما كان من جميع الاخطار البحرية التي تقع في البحار والأنهار والبحيرات والترع المادة ٣٢٩ - اذا استعملت الحيلة في تحرير قيمة البضائع والأشياء المضمونة أو وقعت افادات كاذبة في كمياتها ومقدارها وتزوير في سند الشحن فيحق حينئذ لصاحب السكورتة أن يكشف عن تلك البضائع ويعاينها ويقدر قيمتها ويحق له عدا عن ذلك أن يرفع دعواه على المضمن سواء كان بالتضمين أو التأديب جزاء جنحته أو جنايته اذا كان المضمن لم يعرف في أية سفينة شحنت البضائع والأشياء التي ينتظرها من البلاد الأجنبية يعفى حينئذ من بيان اسم السفينة وربانها انما يكون مجبورا على أن يذكر في السند عدم معرفته ذلك ويبين تاريخ المكتوب الأخير وامضائه المادة ٣٣٠ - المختص بحسب مجيئها أو أمرها وحينئذ يلزم أن تكون السكورته لوقت معين • المادة ٣٣١ اذا لم يعرف المضمن جنس البضائع وقيمة الأشياء الموصلة اليه فيقدر أن يضمنها باسمها العمومي بضائع فقط بدون أن يذكر تلك البضائع والأشياء أو يبينها بصورة أخرى فى السند انما يلزم أن يذكر ويبين فيه لمن أرسلت أو لمن تتسلم مالم يكن ذكر في السند مقاولة بعكس ذلك والسكورتة التى تكون كهذه يعنى الاسم العمومى لا يمكن أن تشمل مسكوكات الذهب والفضة ولا سبائكهما ولا اللألماس واللؤلؤ والمجوهرات ولا المهمات الحربية المادة ٣٣٢ . البضائع والأشياء التى تقدر أثمانها بسكة أجنبية في مقاولة السكورتاه بحسب سعرها على موجب مسكوكات الحكومة العربية الحجازية ويتعين بحسب قيمتها الرائجة فى محل وتاريخ امضاء سند المقاولة المادة ٣٣٣ - اذا لم تتعين قيمة البضائع والأشياء فى سند مقاولة السكورتة فيصير اثباتها حينئذ من قائمة البضائع ودفاترها واذا لم توجد بها قوائم ولا دفاتر أيضا فتقدر حينئذ وتقوم بحسب قيمتها الدارجة في المحل والوقت الذي شحنت فيهما مع ما أعطى منهما من رسم الجمرك وباقى المصاريف الواقعة لحين نقلها الى المركب . ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.