-
.
+
يستأجر سفينة أو سفن متعددة لأجل نقل البضائع المشحونة بها الى المحل المتفق على ارسالها اليه بشرط أن يعطى مصاريفها ولا يطلب زيادة نولون وان لم يمكنه ذلك فيعطى له من النولون المقرر مقدار ما يصيب حصة المسافة التي قطعها فقط ويترك عندئذ أمر النقل لكل واحد من أصحاب النقل الوسق اذا لم يمكنه استئجار سفائن اخرى لنقل الامتعة . الموسوقة معه انما يجب على ذمته أن يبين لهم واقعة الحال ويتخذ التدابير اللازمة لاجل وقاية الوسق اثناء ذلك أن جميع هذه المبينة تكون مرعية الاجراء اذا لم يكون ثمة اتفاق آخر بين الطرفين وعندئذ يقتضى الرجوع الى المقاولات المعقودة المادة ٢٦٨ . اذا أمكن المستأجر أن يثبت حين قيام السفينة عدم قابليتها للسفر فيفقد حينئذ الربان حقه فى النولون وعدا عن ذلك يكون مجبورا على اعطاء الاضرار والخسائر للمستأجر وقضية هذا الاثبات تسمع وتقبل ولو أنه حصل الكشف على السفينة وجرب معاينتها حين قيامها وأخذ شهادة تبين أنها صالحة للسفر المادة ٢٦٩ - يلزم ايفاء نولون المتاع الذي يضطر الربان الى بيعه لأجل تموين السفينة أو تعميرها أو مداركة جميع الأشياء الاضطرارية ، انما يجب على الربان أن يعطى قيمة هذا المتاع عندما تصل السفينة بالسلامة الى الميناء بحسب فئات ما يباع مما بقى منه أو من سائر البضائع التي هي من جنسه ونوعه وبالعكس اذا غرقت السفينة وتلفت فيعطى الربان قيمة المتاع المذكور حسب الفئات التي باعه بها وله أن يبقى معه من ثمن المبيع نولون السفينة بقدر ما تكون حتى المحل الذي وصلت اليه ومع ـ ذلك لا ينبغي في كلا الحالتين أن يحدث خلل فى الحقوق والصلاحيات المعطاة لاصحاب السفينة بموجب الفقرة الثانية من المادة ( ۱۷۹ ) من هذا النظام غير أنه اذا نشأ من نوالهم الصلاحية المذكورة استدعائهم ضرر للاشخاص الذين بيع متاعهم أو رهن فيلزم حينئذ أن يتوزع الضرر المذكور غرامة على أثمان البضائع التي وصلت الى محلها بالسلامة وأثمان جميع الامتعة التي تخلصت من الغرق الحادث قضاء فى البحر والذي أوجب قضية البيع أو
الرهن
•
المادة ۲۷۰ - اذا وقع منع مختص بأمر المتاجرة مع المحل المشروط ذهاب السفينة اليه ولزم الأمر الى عودتها مع وسقها وكانت مستأجرة ذهابا وايابا فيكون للربان الحق باستحصال النولون عن ذهابها فقط المادة ۲۷۱ - اذا توقفت السفينة أثناء السفر مدة فقط بأمر دولة من الدول وكانت مستأجرة مشاهرة فلا يلزم أن يعطى لها نولون أصلا عن مدة التوقيف ولا زيادة نولون أيضا اذا كانت مستأجرة لسفرة تامة انما اجرة الملاحين فى مدة التوقيف تعد من الخسارة البحرية وفى ظرف المدة المذكورة يؤذن للواسق أن يخرج من السفينة الامتعة الموصولة على نفقته واذا خرجها فيكون مجبور على شحنها ثانيا على نفقته أو أن يعطى التضمينات المقتضية الى مؤجر السفينة أو ربانها
المادة ۲۷۲ - الامتعة التي تلقى في البحر لأجل سلامة العامة يعطى نولونها الى الربان ويتوزع غرامة على العامة
-
بسبب
المادة ٢٧٣ . لا يلزم اعطاء نولون أصلا عن أمتعة تضيع أو تتلف . الغرق أو الكسر أو اغتصاب القرصان وضبط الاعداء بل يجب على الربان رد الدراهم التي يكون
أخذها معجلا لأجل نولون تلك البضائع اذا لم يكن هناك مقاولة تخالف ذلك
.
٥٥
ص ٥٥