مجموعة انظمة التجارة في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٤١

الفصل الثالث فيما يختص بأصحاب السفائن المادة ۱۷۹ - كل صاحب سفينة يكون مسئولا عن حركات ربانها ومعاملاته الحقوقية يعني يكون مجبورا على ضمان الاضرار والخسائر التي تنشأ من حركات الربان ومعاملاته وعلى ايفاء المقاولات والتعهدات التي عملها يخص سير السفينة وسفرها ولكن اذا كانت هذه التعهدات لم تقع بأمر مخصوص به فيمكن حينئذ لصاحب السفينة أن يترك المركب ونولونه ويتخلص فى كل حال من تلك التعهدات انما اذا كان ربان السفينة هو صاحبها بالاستقلال فلا يمكنه الخلاص أصلا بترك السفينة والنولون ولذلك اذا كان يملك السفينة بالاشتراك مع غيره من أصحاب الحصص فيكون مسئولاً شخصيا على قدر ما يصيب حصته فقط من جهة المقاولات والتعهدات التي عقدها بخصوص سير السفينة وسفرها أيضا المادة ١٨٠ أصحاب السفائن يكونون مسئولين بقدر المبلغ الذي كانوا كفلوه من جهة تقديم الكفالة ومن جهة مايقع في السفائن المجهزة للحرب برخصة الحكومة في أثناء سفرها من طرف العساكر والملاحين الموجودين فيها من الجنح والجنايات والاغتصاب والغارات ولا يسألون عما زاد عن ذلك من الأمور المغايرة طالما لم يكونوا أجروها بذاتهم وبالواسطة والكفالة المذكورة تكون عبارة عن مائتي ألف قرش لاجل السفائن التي تكون عساكرها وملاحوها نحو المائة وخمسين نفرا وأربعمائة الف قرش أيضا لأجل مازاد عن ذلك المادة ۱۸۱ - صاحب السفينة يمكنه عزل الربان فى كل حال حتى ولو كان مدرجا في مقاولته معه شرط يختص بعدم ابعاده واخراجه منها وبناء على ذلك لا يحق للربان المعزول أن يطلب ضمانا ما من صاحب السفينة الذى عزله مالم يكن بذلك مقاولة محررة على حدتها انما اذا كان الربان يعزل فى محل غير المحل الذي تعين به فيكون له الحق أن يحصل المصاريف اللازمة لرجوعه الى ذلك المحل فقط المادة ۱۸۲ - اذا كان للربان المعزول حصة فى السفينة فيحق له أن يترك حصته هذه ويسترد بدلها ويستحصله ومقدار البدل المذكور وكميته يقدر بمعرفة أهل الخبرة ويجرى نصب وتعيين الخبراء باتفاق الطرفين ايضا والا فبانضمام رأى محكمة التجارة المادة ١٨٣ اذا لم يحصل اتفاق فى مذكرات أصحاب حصص السفينة بما يختص بالتدابير اللازمة لأجل منافعها العمومية فيعطى القرار بأكثرية الآراء وهذه الاكثرية لا تكون بالنسبة الى عدد الأشخاص الذين يعطون رأيا بل بالنسبة الى آراء الذين حصتهم تزيد عن قيمة نصف المركب واذا كانت السفينة ملك جملة أشخاص مشتركين وطلب بيعها بالمزاد بالاتفاق فيما بينهم رسميا وتقديم أثمانها فيجرى ذلك بناء على استدعاء أصحاب الحصص الذين حصتهم توازى النصف الا اذا كان ثمة مقاولة محررة بينهما على نوع آخر ٤١
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.