مجموعة انظمة التجارة في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٣٦

خامسا الدراهم التي تستقرض وثمن الأموال والأشياء التي تباع من حمولة السفينة لأجل لوازمها في سفرها الأخير تبين بمضابط تنظم من طرف الربان والملاحين الموظفين تصديقا للزوم الاستقراض سادسا — بيع كامل السفينة أو حصة منها يثبت بسند رسمى ينظم حسب شروط المادة ( ١٥٢ ) المسطرة أعلاه والدراهم وباقى الاشياء التي تعطى لأجل انشاء السفينة وتزيينها وتجهيز لوازمها وتموينها يثبت بقوائم ولوائح تنظم نسختين من طرف صاحب المركب أيضا ويصادق عليها من طرف الربان وتوضع نسخة منها قبل قيام المركب وحركته أو بعد ذلك بعشرة أيام على الأكثر أمانة فى قلم مجلس التجارة أو المكاتب التجارية سابعا - الدراهم الاستقراضات البحرية تقع قبل حركة السفينة على فلايك السفينة وآلاتها وزينتها وباقي لوازمها تثبت بالمقاولة التى تنظم نسختين رسما أو فيما بين الطرفين فقط ونسخته الثانية توضع أمانة فى قلم مجلس التجارة أو مكاتب التجارة بظرف عشرة أيام على الأكثر من تاريخها . ثامنا - خرج السيكورتاه ورسوماتها تبين باللوائح التي تعطى من طرف كمبيالات وكالات السيكورتاه أو بقوائم الاجمال المخرجة من دفاترها المنظمة تاسعا - تضمينات الاضرار والخسائر التي يلزم اعطاؤه المستأجرى السفينة تتحقق بصكوك محكمة التجارة أو بأوراق قرار المميزين اذا ارتضى الطرفان أن ترى دعواها بمعرفة مميزين حكما المادة ١٥٦ - امتيازات أصحاب المطاليب السالفي الذكر تفسخ ببيع السفينة حسب الشروط التي تبين في الفصل الآتى واذا كانت السفينة بيعت على رضا ولم يحصل نوع من المخالفة أى الاعتراض من أصحاب ديون البائع وسافرت بحرا على اسم مشتریها وربحه وخسارته هذا ماعدا الأسباب العمومية التي توجب فسخ التعهدات المعتادة الا أنه اذا وقعت مخالفة من أحد أصحاب المطاليب توفيقا الى الرسوم والقاعدة المقررة نظاما فى هذا الخصوص حسب المنوال المحرر فيستفيد من ذلك الشخص المخالف فقط المادة ١٥٧ – من بعد سفر السفينة بثلاثين يوما وحصول التصديق على سفرها ووصولها الى اسكلتين كل منهما على انفراد ومرور مدة تزيد على ستين يوما من حين رجوعها الى المرسى التى تكون سافرت منها بدون أن تصل الى احدى الاساكل أو سافرت سفرا بعيدا يتجاوز الستين يوما ولم يقع نوع من الطالب والادعاء من طرف أصحاب ديون البايع فتعتبر حينئذ تلك السفينة بأنها سافرت بحرا المادة ١٥٨ . بيع السفينة بالرضا اثناء سيرها وسفرها لا يورث خلل في حقوق أصحاب ديون البائع وامتيازاتها وبناء عليه لا يخلص السفينة ولا ثمنها من كونها رهنا الى أصحاب المطاليب وعدا عن ذلك يمكن لأصحاب المطاليب المذكورين أن يطلبوا فسخ هذا البيع والغائه مدعين بأن هذا البيع انما حصل بصورة الحيلة والدسيسة لأجل ابطال حقوقهم وامتيازاتهم ٣٦
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.