الباب الثاني - في التجارة البحرية
الفصل الأول
في حق السفائن وسائر المراكب التجارية
•
المادة ١٥٠ – لا يقدر أحد أن يملك أو يتصرف بسفينة حاملة علما عربيا حجازيا سواء كان بجميعها أو بحصة منها مالم يكن من تبعة الحكومة العربية الحجازية غير أنه يسوغ بيع جميع السفينة التى هى بتصرف التبعة العربية الحجازية الى الاجنبى بعد أن تسترد البراءات والاوراق التي تعين التابعية العربية الحجازية المادة ١٥١ - . الذين هم من تبعة الدولة العربية الحجازية مأذونون بأن يتصرفوا بالسفن الأجنبية ويسافروا عليها رافعين علما عربيا حجازيا وفقا للشروط المختصة بالسفن العربية الحجازية انما لا يدرج فى سند التملك الذي ينظمه الطرفان حين مشترى مثل هذه السفن الاجنبية شيئا من الشروط والمقاولات يعود لمنفعة الاجنبى ومغاير لحكم المادة السابقة والا فتضبط تلك السفينة من جانب الميرى
-
المادة ١٥٢ بيع السفينة كاملة أو حصة منها سواء كان قبل سفرها أو في أثناء السفر اذا وقع في ممالك الحكومة الحجازية يجرى بسند رسمى بحضور رئيس الميناء في محله واذا وقع في الممالك الاجنبية فبمواجهة معتمدى الحكومة العربية الحجازية واذا لم يحصل على هذه الصورة فيكون البيع كأنه لم يكن لكن اذا حصل هذا المبيع في محل من الممالك العربية ليس فيه رئيس ميناء فيجرى فى مجلس المدينة ، ويخبر بذلك رئيس الميناء الموجود في أقرب محل لتلك المدينة وأما اذا وقع فى محل من الممالك الاجنبية لم يكن به معتمد للحكومة العربية فيجرى بمعرفة المأمور المخصوص بحكومة ذلك المحل بشرط أن يعطى خبر لمعتمد الحكومة العربية الموجود فى تلك الحكومة ليعلم الكيفية المادة ١٥٣ - كل أنواع السفن تعد من الأشياء المنقولة الا أن صاحب السفينة اذا كان مديونا بسبب تلك السفينة وباعها لشخص آخر ثالث مثل الاشياء غير المنقولة فيمكن لأصحاب المطاليب أن تضبط تلك السفينة من يد الرجل الثالث الذى اشتراها وتبيعها وبناء على ذلك تكون السفن أمثال هذه مخصوصة لوفاء ديون أصحابها وعلى الخصوص الديون التي تعد ممتازة نظاما المادة ١٥٤ الديون المبينة فيما يلى يرجح بعضها على بعض وتعد ممتازة بحسب
+
أولا - مصاريف الدعاوى وغيرها التي تحصل من جراء بيع السفينة وتوزيع
الترتيب الآتى :
أثمانها الحاصلة
·
ثانيا
أجرة الدليل وما يؤخذ بنسبة الطونيلاتة أو الكيل من .
رسم
اسكلة وخرج
ورسومات المرسى والحوض
٣٤
ص ٣٤