اصابه من ضرر حسب تقرير المجلس التجارى على أن يقدم استيفاء التعويض على
الجزاءات
۳۲ - في حالة تقدم صاحب العلامة المسجلة بدعوى على بضاعة تثبت ترسيمها وخروجها من الجمرك وكان المدعى عليه بالتزوير او التقليد غير موجود في المملكة يعتبر من تولى اخراج البضاعة من دائرة الرسوم أو بيعها مدعى عليه في المرافعة ويطبق في حقه ما يطبق في حق المقلد
—
٣٤
المخالفات لاحكام هذا النظام من وجهة الحق العام تنظر ايضا في المجلس التجاري
على ان يكون المكلف بتعقيب سير المرافعة فى القضية قلم التسجيل
يجوز لمالك العلامة فى أى وقت ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى ان يستصدر بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة أمرا من مدير الامن العام أو من مديرى الشرطة فى الملحقات لاتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة وعلى الاخص حجز الآلات أو اى ادوات تستخدم فى ارتكاب الجريمة وكذلك المنتجات أو البضائع أو الأوراق وغيرها مما تكون قد وضعت عليها العلامة أو البيان موضوع الجريمة ويجوز اجراء هذا الحجز عند استيراد البضائع من الخارج وفي دائرة الرسوم وتعتبر هذه الاجراءات باطلة مالم تتبع فى خلال ثمانية اأام برفع دعوى على من اتخذت بشأنه هذه الاجراءات
٣٥ - يجوز للمجلس التجارى ان يحكم بمصادرة الاشياء المحجوزة أو التي يجوز حجزها لتخصم من ثمنها التعويضات أو الغرامات ويجوز للمجلس التجارى ايضا ان يأمر باتلاف العلامات غير القانونية وكذلك الآلات والأدوات التي استعملت في عملية التزوير وما أشبه ذلك وفى حالة تعدد الجرائم المنوه عنها في هذا النظام من شخص واحد في بضاعة واحدة يكتفى بحقه في الحكم على احدى تلك الجرائم وبالاستمرار فى الجرم والاقدام عليه ثانيا يتضاعف الجزاء
٣٦
-
۳۷
في حالة تعدد اشخاص في جرم واحد توزع العقوبة عليهم بالتساوي سواء في الغرامة او في السجن
الشركات التي يثبت ارتكابها لجرم من الجرائم التي نص عليها في هذا يجازي مديروها المسؤولون بعين العقوبة المترتبة على الافراد غرامة أو سجنا
.
۳۸ - لا يمنع هذا النظام استعمال شخصی ما استعمالا حقيقيا لاسمه الخاص او محل شغله او لاسم احد اسلافه فى الشغل التجارى ولاستعمال شخص ما لأى وصف حقيقي لجنس بضاعة أو نوعها ولا يحرم من حق مقاضاة من يتعدى عليه تزويرا أو تقليدا بالعطل والضرر 39 - لا مساس لاحكام هذا النظام بحق قيام شخص ما يرفع دعوى ضد ای شخص اخر بسبب مزاحمة غير عادلة فيما له تعلق بتجارته والحصول على حقوقه في ذلك الشأن حسب النظم المتبعة في ذلك
۳۳۷
ص ٣٣٧