والمقاييس ، كما أنشأت اخيرا منظمة عربية للمواصفات والمقاييس ضمن نطاق جامعة الدول العربية، انضمت اليها معظم الدول الأعضاء فيها ، تستهدف تحقيق التنسيق والتعاون بين الدول العربية في هذا المجال
لذلك برزت الحاجة الى انشاء جهاز مركزى للمملكة لوضع واعتماد المواصفات القياسية الوطنية وعمل التوعية اللازمة لها ، وقد استشعرت وزارة التجارة والصناعة الأهمية الكبرى للمواصفات القياسية في هذه المرحلة المتطورة من نهضة المملكة العربية السعودية المباركة، وأحست مدى الحاجة اليها ، فوضعت النظام المرفق لسد حاجة من الحاجات الملحة اللازمة للاقتصاد الوطني ، وقد راعت الوزارة فى وضعه أن يتواءم مع البناء الاقتصادي الوطني للمملكة
كما راعي النظام ضرورة الأخذ بمبدأ الالزام الاجبارى بتطبيق المواصفات القياسية وذلك حفاظا على السلامة والصحة العامة وحماية للمستهلك وضمانا للمصلحة العامة ومع ذلك فلم يقف النظام من هذا الالزام موقفا جامدا ، اذ نص على جواز أن يكون تطبيق مواصفات قياسية وطنية معينة أو فئات منها اختياريا ، دون الاخلال بأى من الاعتبارات الآنفة الذكر ، الا انه بالنسبة للمشتريات الحكومية فقد رأى النظام أن تتقيد
الجهات الحكومية بالمواصفات القياسية تقيدا تاما، وذلك تحقيقا للمصلحة العامة
ونظرا لارتباط هذه المواصفات بقطاعات التجارة والصناعة والزراعة والمواصلات والكهرباء والبناء والأعمال الهندسية ، فقد اقتضى الأمر اشراك أكبر عدد ممكن من المتخصصين في الوزارات والمصالح الحكومية بالاضافة الى ممثلين عن رجال الأعمال والمستهلكين والمهنيين الذين يعنيهم الأمر في وضع هذه المواصفات ، ضمانا لاعدادها على أسس علمية سليمة
وقد فرضت هذه الاعتبارات وجوب انشاء هيئة لها شخصية اعتبارية واستقلال ذاتي وميزانية مستقلة لتتوفر لها المرونة الكافية لتحقيق أغراضها وتسهيل تعاونها مع المنظمات الدولية التي تشترط للانضمام إلى عضويتها وجود هيئات وأجهزة مستقلة للمواصفات القياسية ، ولتنسجم مع المنظمات والأجهزة المماثلة في الدول التي تأخذ بنظام الاقتصاد الحر
واستكمالا للمرونة اللازمة لتحقيق الأغراض السالفة الذكر ، فقد عهد النظام الى الهيئة بوضع السياسة والقواعد التى تسير عليها فيما يتعلق بالنواحي الفنية والمالية والادارية واصدار اللوائح والقرارات المنفذة لذلك . على أن تصدر اللوائح المالية بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، واللوائح الخاصة بموظفى الهيئة بالاتفاق مع ديوان
الموظفين العام
ويحدد النظام الوضع القانوني للمواصفات القياسية ويتناول كيفية وضعها واعتمادها وتنفيذها ، ويعني بأحداث الجودة وشارات مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية الوطنية لاستعمالها في الترويج للمنتجات الوطنية كما تناول مالية الهيئة فحدد المصادر التي تتكون منها ومنحها حق تملك وحيازة الأموال المنقولة وغير المنقولة وخولها
٣٢٠
ص ٣٢٠